الحكومة تحسم مصير 59 هيئة اقتصادية: إلغاء 4 ودمج 7 كيانات
لجنة الإصلاح الهيكلي تنتهي من المرحلة الأولى وتوصي بالإبقاء على 39 هيئة.. ومدبولي يوجه بالبدء في إعادة الهيكلة الفعلية لرفع الكفاءة وزيادة المساهمة في الناتج المحلي
انتهت لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية من فحص ملفات 59 هيئة في مرحلتها الأولى. أوصت اللجنة بالإبقاء على 39 هيئة فقط. تضمنت التوصيات تصفية وإلغاء 4 هيئات بشكل كامل. كما تقرر دمج 7 هيئات أخرى في كيانات قائمة. سيتم تحويل 9 هيئات من الطابع الاقتصادي إلى هيئات عامة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود اللجنة. استعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً حول نتائج الدراسة التي استهدفت حوكمة عمل هذه الكيانات. يمثل هذا التحرك خطوة جادة ضمن مساعي الدولة لرفع كفاءة أصولها وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.
خارطة طريق جديدة
أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن العمل استند لقرار مجلس الوزراء رقم ٣٩٩٤ لسنة ٢٠٢٢. وأشار إلى أن اللجنة العليا برئاسة مدبولي تتولى ملف الإصلاح الهيكلي الشامل. تم إعداد تقارير نهائية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل هيئة.
المرحلة الثانية: الهيكلة الفعلية
ستبدأ المرحلة الثانية قريباً. ستركز على إعادة الهيكلة التفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد. الهدف هو رفع كفاءتها التشغيلية والمالية. تسعى الحكومة لزيادة مساهمة هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستفادة القصوى من أصول الدولة ومعالجة المشكلات المتراكمة. حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من أعضاء اللجنة.
