الحضانات غير المرخصة: ‘التضامن’ تمنح مهلة 6 أشهر لتقنين الأوضاع

في خطوة تنظيمية تستهدف أحد أهم القطاعات الخدمية التي تمس ملايين الأسر المصرية، تتابع وزارة التضامن الاجتماعي عن كثب تطبيق منظومة جديدة تمنح الحضانات غير المرخصة ترخيصًا مؤقتًا. تهدف هذه الآلية إلى فتح الباب أمام آلاف الحضانات من أجل تقنين الأوضاع، ودمجها ضمن الإطار الرسمي للدولة.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن متابعتها لسير عمل المنظومة التي تتيح إصدار تراخيص مؤقتة للحضانات العاملة خارج الإطار الرسمي. وبموجب منشور وزاري، تُمنح هذه الدور مهلة ستة أشهر لـتوفيق أوضاعها، وهي فترة انتقالية تهدف إلى مساعدتها على استيفاء الشروط القانونية والإدارية اللازمة للحصول على الترخيص الدائم.

خارطة طريق لدمج القطاع غير الرسمي

لا يمثل هذا القرار مجرد إجراء إداري، بل يعكس رؤية استراتيجية لمعالجة ملف الحضانات غير المرخصة الذي ظل لسنوات يعمل في الظل. فهذه المنشآت، رغم أهميتها في توفير الرعاية لأطفال الأسر العاملة ودعم المرأة العاملة، كانت تفتقر إلى الرقابة والمعايير الموحدة، مما يطرح تحديات تتعلق بسلامة الأطفال وجودة الرعاية المقدمة. وتستهدف الخطوة الحالية إدماج هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الأطفال وتطوير الخدمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود تتزامن مع قرب انتهاء عمليات الحصر الوطني للحضانات الشامل الذي تجريه الوزارة على مستوى الجمهورية. ومن المنتظر أن توفر نتائج هذا الحصر قاعدة بيانات دقيقة، تساهم في رسم خريطة متكاملة لاحتياجات قطاع الطفولة المبكرة، وتحديد الفجوات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مما يمهد الطريق لوضع سياسات أكثر فاعلية.

استثمار في أجيال المستقبل

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن الهدف ليس الإغلاق، بل الاحتواء والتطوير، حيث تسعى الوزارة لتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لتأهيل هذه الحضانات. ويتكامل هذا التوجه مع أهداف برنامج تنمية الطفولة المبكرة، الذي يركز على التوسع في إنشاء الحضانات ورفع كفاءة العاملين بها، باعتبار أن الاستثمار في السنوات الأولى من عمر الطفل هو حجر الزاوية لبناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وفي هذا الإطار، جددت وزارة التضامن الاجتماعي دعوتها لأصحاب الحضانات غير المرخصة إلى سرعة التوجه لمديريات وإدارات التضامن الاجتماعي بالمحافظات للتقدم بطلبات الحصول على الترخيص المؤقت. وتعتبر الوزارة هذه الخطوة فرصة حقيقية لبدء مسار تقنين الأوضاع، والانضمام إلى المنظومة الرسمية التي تضمن لهم الاستمرارية ورفع جودة خدماتهم وفقًا لـالضوابط والمعايير المعتمدة.