التمويل غير المصرفي في مصر يتجاوز تريليون جنيه للمرة الأولى بنمو 54.6% حتى أكتوبر 2025
الرقابة المالية: الأنشطة التمويلية تسجل 1.1 تريليون جنيه وتنمو 82.5% منذ أغسطس 2022
سجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر نموًا بنسبة 54.6%، لتصل إجمالي التمويلات الممنوحة إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025. وتجاوزت هذه التمويلات حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى.
ومنذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، ارتفعت التمويلات بنسبة 82.5%، صعودًا من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة المذكورة.
وتوزعت التمويلات الممنوحة على عدة قطاعات رئيسية كالتالي:
إصدارات الأسهم: 553.4 مليار جنيه بنمو 41.6%
عقود التأجير التمويلي: 139.9 مليار جنيه بنمو 58.2%
الأوراق المخصمة: 102 مليار جنيه بنمو 82.4%
تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: 85.9 مليار جنيه بنمو 11.9%
إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم: 77.2 مليار جنيه بنمو 145.8%
التمويل الاستهلاكي: 74.9 مليار جنيه بنمو 58%
التمويل العقاري: 32.5 مليار جنيه بنمو 55.5%
وعلى صعيد متصل، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4 تريليونات جنيه، مسجلة نموًا بنسبة 39.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 93.8 مليار جنيه، بنمو 27.1%.
وتعكس هذه المؤشرات متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، وتؤكد دور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
