التكافل الزراعي: تعزيز الحماية التأمينية للمزارعين ودعم استقرار القطاع

كتب: أحمد صلاح

في خطوة هامة نحو تعزيز الحماية التأمينية للمزارعين المصريين، التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث سبل تفعيل دور صندوق التكافل الزراعي وتسريع تنفيذ خططه خلال الفترة المقبلة.

دعم المزارعين وتعويضهم عن المخاطر

أكد وزير الزراعة، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حرص الدولة على دعم المزارعين وتعويضهم عن المخاطر والكوارث التي يتعرضون لها، بما يضمن استقرار القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية. وأشار إلى أهمية صندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لحماية صغار المزارعين والمربين، وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وآفات الحاصلات.

التعاون مع هيئة الرقابة المالية

أوضح فاروق أن التعاون مع هيئة الرقابة المالية سيساهم في تفعيل دور الصندوق وتحقيق أهدافه، وحماية استثمارات المزارعين. من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد دعم الهيئة للصندوق على كافة المستويات، من خلال تقديم المشورة الفنية لضمان أداء دوره بكفاءة، وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد.

تغطيات تأمينية شاملة

أشار فريد إلى أن الصندوق سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها، مما يسهم في دعم الشمول التأميني والمالي. وأوضح أن قانون التأمين الموحد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن أحكاماً خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يزيد الدعم المقدم للمزارعين.

تفعيل دور الصندوق

ناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق، لتشمل التغطية التأمينية المحاصيل والثروة الحيوانية، مع تبسيط الإجراءات لضمان استفادة العاملين بالقطاع. وأعربا عن تطلعهما لأن يسهم التعاون في تعزيز قدرة الصندوق على تقديم خدمات تأمينية متكاملة، بما يحقق استقرار دخل المزارعين ويزيد الإنتاج الزراعي في مصر.

إنشاء صندوق التكافل الزراعي

يُذكر أن صندوق التكافل الزراعي أُنشئ بقرار رئاسي لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات التي تتعرض لها المحاصيل، بما يحافظ على دخل المزارعين. ويعمل الصندوق على إبرام عقود التأمين مع المنتجين بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات المتخصصة، ونشر الوعي التأميني، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقليل المخاطر.