التعليم تتجاوز تحدي عجز المعلمين بمنهج علمي وتخطيط دقيق

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نجاحها في معالجة ملف عجز المعلمين، مؤكدةً تبنيها منهجًا علميًا دقيقًا قائمًا على قواعد بيانات شاملة وتحليل مستفيض للاحتياجات الفعلية. وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق توازن ملحوظ في توزيع الكوادر التعليمية على مستوى الجمهورية.

في إطار سعيها لضمان جودة العملية التعليمية، قامت الوزارة بإعادة توزيع المعلمين بشكل فعال، مستهدفةً سد الفجوات في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات أسهمت في عدم وجود أي عجز في المعلمين للمواد الأساسية على مستوى الجمهورية، وذلك بفضل التوزيع الواقعي والعلمي الذي تم اعتماده.

ولم يقتصر الأمر على معالجة العجز، بل امتد ليشمل تحسين نواتج التعلم، حيث جرى زيادة مدة العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، بالإضافة إلى زيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار 5 دقائق، بهدف تعزيز التحصيل الدراسي للطلاب ورفع مستوى أدائهم.

كما تواصل الوزارة تنفيذ المبادرة الرئاسية الطموحة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، مع التركيز على تلبية احتياجات المحافظات والتخصصات المختلفة. وفي خطوة تهدف إلى الاستفادة القصوى من الخبرات، تم تفعيل قانون مد الخدمة للمعلمين بعد سن المعاش، مما يسهم في تقليل فجوة العجز. وتوسعت الوزارة أيضًا في التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة، حيث بلغ عددهم حوالي 160 ألف معلم، مع تنظيم أنصبتهم لضمان أقصى استفادة منهم في العملية التعليمية.