التعليم المصرية تفرض قبضة حديدية على المدارس الدولية وتحسم موعد نتائج الثانوية
قرارات حاسمة لضبط زيادة المصروفات الدراسية وإجراءات مشددة داخل لجان الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن فرض ضوابط حاسمة على المصروفات الدراسية في المدارس الدولية، متوعدة بمنع أي تجاوز للنسب المقررة للزيادات السنوية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، في تصريحات تليفزيونية لقناة “صدى البلد”، أن وزير التربية والتعليم شدد خلال اجتماع مع ممثلي هذه المدارس على الوجوب المطلق للالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للرسوم. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الأسر المصرية ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب التضخم، مما دفع الوزارة لتفعيل رقابتها على المدارس التي تقدم مناهج أجنبية مثل البريطانية والأمريكية داخل البلاد لضمان عدم استغلال أولياء الأمور.
وأشار زلطة إلى أن الاجتماع الموسع مع أصحاب المدارس الدولية استهدف بالأساس التأكيد على الالتزام الكامل بالقوانين والتشريعات المصرية. وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة لن تتسامح مع أي تجاوز للوائح المنظمة للعمل، مطالبًا بتطبيق دقيق للمنظومة التعليمية المحلية داخل تلك المؤسسات التعليمية الخاصة.
وفي سياق متصل بإجراءات الضبط والرقابة، حسمت الوزارة الجدل الدائر حول نتائج شهادة الثانوية العامة، حيث صرح المتحدث الرسمي شادي زلطة بأن نتيجة امتحانات الثانوية العامة ستُعلن بعد 3 أسابيع من انتهاء الامتحانات. ونفى زلطة صحة ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود مؤشرات للنتيجة حتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر أي مؤشرات رسمية بهذا الصدد لتجنب إثارة البلبلة بين الطلاب وذويهم. وتعتبر امتحانات الثانوية العامة في مصر بمثابة عنق زجاجة لتحديد مستقبل الطلاب الجامعي، وتحظى باهتمام رسمي وشعبي بالغ يعامل معاملة الأمن القومي.
وبشأن الانضباط داخل اللجان، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم أن لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية خلت تمامًا من أي ظواهر للغش الجماعي خلال هذا العام. وأضاف زلطة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة لضمان تكافؤ الفرص، لافتًا إلى أن أي مخالفة يتم رصدها يجري التعامل معها وفحصها فورًا دون أي تهاون مع محاولات الإخلال بالنظام العام للامتحانات.











