«التعاونية للتأمين».. خطة توسع جديدة في مواجهة تراجع الأرباح الفصلية

تستعد شركة «التعاونية للتأمين»، أكبر لاعب في قطاع التأمين السعودي، لدخول معترك جديد عبر بوابة إعادة التأمين، في خطوة استراتيجية تنتظر الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية. يأتي هذا التحرك في وقت تعيد فيه الشركة ترتيب أوراقها الداخلية لمواجهة تحديات السوق المتغيرة وتأكيد ريادتها.

خارطة طريق للنمو العضوي

أكد الرئيس التنفيذي للشركة، عثمان القصبي، أن هذا التوسع يمثل جزءًا أساسيًا من خطة النمو الاستراتيجي، مشددًا على أن «التعاونية للتأمين» لا تخطط لأي عمليات اندماج أو استحواذ على المدى القصير. وبحصة سوقية تبلغ 28%، يبدو أن الشركة تفضل التركيز على النمو المستدام وتعميق خدماتها بدلاً من التوسع الأفقي.

يأتي هذا التوجه في عكس مسار السوق الذي يشهد منافسة محتدمة دفعت العديد من الشركات إلى الاندماج لتكوين كيانات عملاقة، كما حدث في صفقتي “ميدغلف” و”بروج”، وكذلك “سلامة” و”عناية”. اختيار «التعاونية للتأمين» مسارًا مختلفًا يعكس ثقتها في قدرتها على المنافسة منفردة وتعزيز مكانتها عبر ابتكار منتجات جديدة.

تراجع الأرباح أم استثمار للمستقبل؟

على الرغم من طموحات التوسع، أظهرت النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي تراجعًا في صافي الربح بنسبة 12% تقريبًا، ليصل إلى 173 مليون ريال، وذلك رغم نمو الإيرادات بنسبة 15%. وأرجعت الشركة هذا الانخفاض، وفقًا لإفصاحها على موقع سوق الأسهم السعودية، إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى.

وفقًا للقصبي، فإن هذا الارتفاع في المصاريف لم يكن مفاجئًا، بل يتماشى تمامًا مع الموازنة المالية وخطة الشركة لدعم النمو الاستراتيجي والتوسع في الأعمال الرئيسية. هذا التفسير يطرح التراجع في الأرباح ليس كعلامة ضعف، بل كاستثمار ضروري لتأمين نمو مستقبلي أكثر قوة.

القرار بالاستثمار بكثافة في التوسع التشغيلي، والذي أثر مؤقتًا على صافي الربح، بالتزامن مع تجنب مسار الاندماجات السائد في السوق، يكشف عن استراتيجية ناضجة. «التعاونية للتأمين» لا تسعى فقط لزيادة حجمها، بل لتعميق خبراتها ودخول أسواق أكثر تعقيدًا مثل إعادة التأمين، وهو رهان طويل الأمد على التخصص والجودة كأدوات رئيسية للمنافسة المستقبلية.

وتدعم هذه الرؤية نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام، التي أظهرت نموًا في صافي الأرباح بنسبة 6%، مدعومة بزيادة صافي نتائج التأمين بنسبة 20%. كما نمت أرباح المحفظة الاستثمارية بنسبة 13% لتصل إلى 554 مليون ريال، مما يعكس وجود خطة استثمارية متوازنة قادرة على تحقيق توازن فعال بين العائد والمخاطر.