البرنامج النووي المصري: خريطة طريق لمشروعات استراتيجية

في خطوة تعكس تسارع وتيرة العمل في أحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة، وضع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خريطة طريق واضحة لمستقبل البرنامج النووي المصري. الاجتماع الذي ضم قيادات القطاع النووي في مصر لم يكن مجرد متابعة روتينية، بل كان جلسة عمل مكثفة لرسم ملامح مرحلة جديدة من التكامل بين هيئات الدولة لتحقيق أهداف طموحة تخدم الاقتصاد الوطني.

رؤية تكاملية لتوحيد الجهود

جمع الاجتماع على طاولة واحدة الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية. الهدف كان واضحًا: وضع خطة عمل تكاملية تضمن توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بين هذه الكيانات العملاقة.

وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها مصر، مثل مراكز الاستشعار عن بعد، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي الفريد من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني بمركز البحوث النووية. هذه الأصول تمثل قاعدة صلبة لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

من الضبعة للرقائق الإلكترونية.. مشروعات تغير وجه المستقبل

لم يقتصر النقاش على الأطر العامة، بل تناول بالتفصيل حزمة من المشروعات الاستراتيجية التي تمثل قفزات نوعية في مجالات متعددة. ويأتي على رأس هذه المشروعات بالطبع مشروع محطة الضبعة النووية، حيث تم استعراض آخر تطورات العمل والتنسيق المشترك استعدادًا للمرحلة التاريخية لاستقبال الوقود النووي.

وإلى جانب الطاقة، امتدت الرؤية لتشمل ملفات حيوية أخرى تلامس حياة المواطن بشكل مباشر، حيث استعرض الاجتماع قائمة من المشروعات الواعدة، أبرزها:

• الأمن الغذائي: مشروع إنتاج سلالات قمح متميزة بإنتاجية تزيد بنحو 30% عن الأصناف التقليدية، وهو ما يمثل خطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
• الصحة والطب: تطوير صناعة النظائر المشعة وتقديم الدعم الفني لوحدات الطب النووي بالمستشفيات، بما يخدم قطاع علاج الأورام والتشخيص الدقيق.
• الصناعات المتقدمة: مشروعات توطين التكنولوجيا في صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، وصولًا إلى المشروع الطموح لتصنيع أشباه الموصلات “الرقائق الإلكترونية” بالاعتماد على الملح الصخري.
• الموارد الطبيعية: تعزيز جهود استكشاف وتعدين الخامات النووية والمعادن النادرة، لتعظيم العائد من ثروات مصر الطبيعية.

استثمار في العقول المصرية

أكد الدكتور محمود عصمت أن الثروة الحقيقية تكمن في الكفاءات والخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال الحيوي. وأوضح أن استراتيجية الدولة ترتكز على دعم واستثمار هذا “رأس المال البشري”، والاستفادة من ريادة مصر التاريخية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذا التكامل بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية أكبر: خدمة الاقتصاد الوطني ودعم خطة التنمية المستدامة. إنها رؤية شاملة تضع الطاقة الذرية في قلب معادلة التنمية، من الزراعة والصحة إلى الصناعات التكنولوجية الفائقة.