الإسكان تفتح باب التمويل الحر للوحدات المتوسطة بشراكة مع ‘الأولى’

وقعت شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يهدف الاتفاق لدعم منظومة التمويل العقاري. كما يقدم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء وحدات الهيئة.

صرح أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لـ”الأولى”، بأن البروتوكول مع وزارة الإسكان يستهدف تمويل وحدات سكنية تنفذها الوزارة. ستُطرح هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري الحر. يأتي هذا خارج إطار المبادرات المدعومة. تهدف الخطوة لسد فجوة مزمنة بالسوق العقارية المصرية. هذه الفجوة تخص الوحدات المتوسطة ومنخفضة التكلفة غير المدعومة.

أوضح عبد الحميد آلية عمل البروتوكول. تقوم وزارة الإسكان بدور المطور والبائع للوحدات. تتيح شركات التمويل العقاري التمويل اللازم. يتم ذلك وفق قواعد التمويل العقاري الحر السارية بالسوق. لا يتضمن الاتفاق دعمًا مباشرًا للفائدة. يختلف هذا عن مبادرات التمويل العقاري المطبقة منذ عام 2014.

تمثل هذه الشريحة “الحلقة المفقودة” في السوق. تقع بين الإسكان الاجتماعي المدعوم والإسكان المتوسط وفوق المتوسط. ينفذ المطورون العقاريون الفئة الأخيرة بتكلفة مرتفعة. الوحدات المستهدفة ستكون أعلى من الإسكان الاجتماعي. كما أنها أقل من الإسكان المتوسط التقليدي. هذه الفئة لا تحظى بتغطية كافية حاليًا. يوجد طلب مرتفع عليها.