الأزهر يناقش البيوع المحرمة في الإسلام بملتقاه الفقهي السادس والأربعين

يستضيف الجامع الأزهر غدًا الملتقى الفقهي السادس والأربعين، الذي يناقش “فقه المعاملات.. البيوع المحرمة في الإسلام” برؤية فقهية معاصرة. يعقد الملتقى تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر وعضو مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

يتناول الملتقى، الذي يحمل عنوان “رؤية معاصرة”، محاور أساسية حول أنواع البيوع التي حرمها الشرع الإسلامي. ويستضيف الملتقى الدكتور أحمد خيري، أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، والدكتور هشام الجنايني، أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بطنطا وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. يدير الحوار الإعلامي سمير شهاب من التلفزيون المصري.

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أهمية الملتقى كمنصة لتوضيح العلاقة الوثيقة بين الشريعة وتحديات العصر. وأوضح أن الشريعة الإسلامية حرمت البيوع التي تتضمن الربا أو الغرر أو الظلم أو الغش، بهدف حماية أموال المسلمين وضمان العدالة في التعاملات المالية. وأشار إلى أن الأصل في جميع المعاملات المالية هو الجواز والإباحة، إلا ما ورد نص شرعي صريح بتحريمه، وأن المحرمات محصورة ومنصوص عليها.

من جانبه، لفت الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن الملتقى يمثل خطوة حيوية لتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الفقهية والطبية. وشدد على ضرورة بناء مجتمع يدرك أهمية الحفاظ على قيم الشريعة الإسلامية في ظل التطورات المتسارعة. وحذر من التساهل في أمر الكسب والتحايل على الربا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: “ليأتينّ على الناس زمانٌ لا يبالي المرء بما أخذ المالَ أمن الحلال أم من الحرام”.

يأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها الجامع الأزهر لتعزيز الحوار الفقهي المستنير. ومن المقرر أن يعقد الملتقى أسبوعيًا، كل يوم اثنين بعد صلاة المغرب، بالظلة العثمانية داخل الجامع الأزهر.