الأحوال المدنية تُسهّل على المواطنين: قوافل مُجهزة تجوب المحافظات لخدمات أسرع!

كتب: أحمد محمود
في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة للتيسير على المواطنين وتقديم خدمات الأحوال المدنية بجودة وكفاءة عالية، تواصل قوافل الأحوال المدنية المُجهزة فنياً ولوجيستياً جولاتها في مختلف المحافظات لتقديم باقة متكاملة من الخدمات، بدءًا من بطاقات الرقم القومي وحتى المُصدرات المُميكنة.
قوافل الأحوال المدنية تُغطي محافظات مصر
شملت جولات القوافل محافظات القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية. وقد نجحت هذه القوافل في إصدار 6697 بطاقة رقم قومي، و23809 مُصدرًا مُميكنًا، مُلبيةً احتياجات آلاف المواطنين.
استمرار عمل القوافل لتلبية احتياجات المواطنين
نظراً للإقبال الكبير من المواطنين على خدمات هذه القوافل، تقرر استمرار عملها في المحافظات المذكورة اعتباراً من 19 أبريل 2025، تأكيدًا على حرص وزارة الداخلية على تقديم خدمات سريعة وفعّالة.
خدمات فورية عبر الخطوط الساخنة
لم تقتصر جهود قطاع الأحوال المدنية على القوافل المتنقلة فحسب، بل امتدت لتشمل توفير خدمات فورية عبر الخطوط الساخنة على مدار الأسبوع. يتيح الرقم المختصر 15340 للمواطنين طلب مختلف الخدمات، بينما يُخصص الرقم 15341 لخدمة كبار السن، وذوي الهمم، والحالات المرضية، وأسر الشهداء. وقد أسفرت هذه الخدمة عن استخراج وتوصيل 1343 بطاقة رقم قومي و125 مُصدرًا مُميكنًا، مُحققةً بذلك سرعة الاستجابة وتوفيرًا للوقت والجهد.
خدمات مُخصصة للحالات الإنسانية
في إطار إنساني، واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد مأموريات مُخصصة لخدمة 79 حالة إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم في منازلهم أو في المستشفيات، مُسهّلاً عليهم تجديد بطاقات الرقم القومي دون عناء.
خدمات مُيسّرة في العاصمة الإدارية والنوادي الخاصة
امتدت خدمات الأحوال المدنية لتشمل العاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، حيث تم استخراج وتسليم بطاقات الرقم القومي لـ 461 مواطنًا ومواطنة. كما واصل المركز النموذجي استقبال «قادرون باختلاف» من كبار السن وذوي الهمم، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 395 منهم.
استحسان المواطنين للخدمات المُقدمة
لقيت هذه الجهود استحسانًا كبيرًا من المواطنين، الذين عبّروا عن رضاهم عن سهولة وسرعة الحصول على الخدمات، وهو ما يعكس حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتبسيط الإجراءات.
يُجسّد هذا التوجه سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية وضمان حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.









