الأخبار

استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة. يعكس هذا الثبات في أسعار الصرف حالة من التوازن في سوق العملات، في ظل استقرار مؤشرات العرض والطلب على العملة الإماراتية المرتبطة بتحويلات المصريين العاملين بالخارج وحركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

يأتي هذا الاستقرار في سياق هدوء عام يسيطر على سوق الصرف الأجنبي، حيث تلتزم البنوك بأسعار متقاربة تعكس السعر الرسمي المعلن من الجهة المصرفية المنظمة للسوق. ويُعد ثبات سعر الصرف اليوم مؤشرًا إيجابيًا للمستوردين والمتعاملين الذين يعتمدون على الدرهم في معاملاتهم التجارية، حيث يمنحهم رؤية واضحة لتكاليف عملياتهم.

السعر الرسمي في البنك المركزي

حدد البنك المركزي المصري، الذي يمثل المؤشر الرئيسي للسوق، سعر الدرهم الإماراتي عند نحو 12.98 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع. وتعتبر هذه الأسعار هي النقطة المرجعية التي تدور حولها أسعار باقي البنوك المصرية مع وجود هوامش ربح طفيفة.

أسعار الصرف في البنوك الكبرى

وفي أكبر بنكين حكوميين، سجل سعر الدرهم الإماراتي في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر نفس مستويات البنك المركزي، حيث بلغ 12.98 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع. هذا التطابق يعكس سياسة نقدية متناغمة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق العملات. بينما سجل بنك القاهرة سعرًا أعلى بشكل طفيف، ليصل إلى 13.09 جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع.

كما حافظت البنوك الإسلامية على أسعار متقاربة، حيث بلغ سعر العملة الإماراتية في بنك فيصل الإسلامي 12.98 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة 12.98 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع، مما يظهر استراتيجية تسعير موحدة في هذا القطاع المصرفي.

تباين طفيف في البنوك الخاصة

أظهرت شاشات التداول في بعض البنوك الخاصة والخليجية تباينًا محدودًا في الأسعار بهدف جذب العملاء. وقدم بنك الكويت الوطني (NBK) سعرًا للشراء عند 12.85 جنيه، مقابل 13.07 جنيه للبيع، بينما سجل المصرف المتحد سعر شراء عند 12.72 جنيه، وهو من بين الأقل في السوق، مع سعر بيع بلغ 13.01 جنيه. وفي بنك التعمير والإسكان، استقر السعر عند 12.97 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *