استئناف القاهرة ترسم ملامح العام القضائي الجديد: دعم رئاسي لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة

في قلب دار القضاء العالي، ووسط حضور قضائي رفيع المستوى، انطلقت أعمال الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة، لترسم ملامح العام القضائي الجديد وتؤكد على رسالة العدالة الراسخة. لم يكن الاجتماع مجرد إجراء تنظيمي، بل كان منصة لتوجيه رسائل هامة حول مستقبل المنظومة القضائية في مصر، وتأكيدًا على السير قدمًا نحو قضاء أكثر تطورًا وسرعة.

دعم رئاسي وتوجه راسخ نحو التحول الرقمي

في لفتة تعكس تقدير السلطة القضائية لجهود الدولة، افتتح المستشار فواز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كلمته بتوجيه الشكر والتقدير، باسمه وباسم جموع قضاة مصر، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشاد المستشار إبراهيم بحرص الرئيس الدائم على رفع شأن القضاء، ودعمه لخطة تطوير المنظومة القضائية التي تهدف إلى الميكنة الكاملة وصولًا إلى التحول الرقمي الشامل، وهو ما يصب في صالح تسهيل الإجراءات على المتقاضين والمحامين على حد سواء.

جاءت هذه الكلمات القوية خلال افتتاح أعمال الجمعية العمومية السنوية للمحكمة، بحضور كوكبة من القامات القضائية، على رأسهم المستشار علي الهواري، رئيس المكتب الفني، والمستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، مما أضفى على اللقاء زخمًا وأهمية.

تقدير لجهود قيادات العدالة

لم يغفل رئيس محكمة استئناف القاهرة تثمين الجهود الحثيثة التي يبذلها وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والمستشار عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى. وأكد أن مساندتهما الكاملة ودعمهما المستمر للمحكمة يساهمان بشكل مباشر في تنظيم وتطوير شؤون العدالة، وتعزيز دور القضاء بما يكفل له أداء رسالته السامية في إقامة العدل وحماية حقوق المواطنين.

رسالة إلى حُماة العدل مع انطلاقة العام الجديد

وبنبرة إنسانية، هنأ المستشار فواز إبراهيم زملاءه مستشاري المحكمة بقرب حلول العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر المقبل، معربًا عن فخره بالجهد الهائل الذي بذلوه لإنجاز القضايا المتراكمة. ووجه حديثه إليهم قائلًا: “إن العدل هو سياج الحكم الرشيد، به تصان الحريات وتحقن الدماء وتحفظ الأموال. فانشروا العدل كرسالة أمن وسلام وطمأنينة، فسيصاحبكم في حياتكم وذرياتكم وفي مماتكم ويوم الحساب”.

خطة عمل لمواجهة التحديات وسد العجز

وفيما يخص خطة العمل، شدد المستشار إبراهيم على أن ترتيب وتوزيع الدوائر للعام الجديد روعي فيه تحقيق المساواة الكاملة بين جميع المستشارين في ذات التخصص. وكشف عن وجود تنسيق وثيق مع مجلس القضاء الأعلى لانتداب قضاة من محاكم استئناف أخرى، بهدف سد العجز الناتج عن قلة عدد المنقولين للمحكمة هذا العام، مؤكدًا أن مشروع التوزيع لن يكون نهائيًا إلا بعد دراسة كافة الملاحظات والطلبات المقدمة.

• مراعاة المساواة في توزيع العمل بين المستشارين.
• التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لانتداب قضاة جدد.
• فتح باب تلقي الملاحظات والتظلمات على خطة العمل.
• دراسة نتائج حركة الانتدابات المتبادلة مع وزارة العدل.

تطوير البنية التحتية: قاعات تليق بهيبة القضاء

واختتم رئيس المحكمة كلمته بالتأكيد على أن خطة التطوير لم تقتصر على الجانب الإجرائي فقط، بل امتدت لتشمل البنية التحتية، حيث يجري العمل على تطوير قاعات الجلسات ورفع كفاءتها وتجهيزها بأحدث الوسائل. ووجه شكرًا خاصًا لمستشاري المكتب الفني وجميع موظفي المحكمة على تفانيهم في أداء رسالتهم وخدمة أعضاء الجمعية العمومية، في مشهد يعكس روح الفريق الواحد داخل صرح العدالة الشامخ.