إيقاف ياسمين الخطيب: قرار “فيسبوكي” يفتح جدلاً حول سلطة تنظيم الإعلام

في تطور لافت، انتقل الجدل الإعلامي في مصر من الشاشات إلى صفحات التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة بقرار رسمي. فقد وجدت الإعلامية ياسمين الخطيب نفسها في قلب عاصفة تنظيمية، بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إيقافها لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة يبدو أنها لم تتبع المسارات التقليدية، وهو ما أثار تساؤلات أوسع.

قرار مفاجئ

أصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قراره بمنع ظهور ياسمين الخطيب، وزميلتها بسمة وهبة، لمدة ثلاثة أشهر. القرار، الذي نُشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، استند إلى “تدوينات مخالفة للقانون”، في إشارة إلى منشورات أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً، وتحديداً تلك المتعلقة بالداعية عبد الله رشدي. الأمر لم يكن مجرد عقوبة، بل رسالة واضحة بأن الرقابة تمتد الآن إلى الفضاء الرقمي الشخصي للإعلاميين.

رواية مضادة

لكن القصة لم تنتهِ عند البيان الرسمي. خرجت ياسمين الخطيب برواية مغايرة تماماً، مؤكدة عبر صفحتها أنها لم تتلق أي إخطار رسمي بالقرار، لا هي ولا القناة التي تعمل بها. وأضافت أن معرفتها بالخبر جاءت كغيرها من المتابعين، عبر منشور فيسبوك. هذه المفارقة تطرح سؤالاً جوهرياً حول الإجراءات المتبعة، وكيف يمكن لقرار بهذا الحجم أن يُعلن رقمياً قبل إبلاغ المعنيين به.

ما وراء الإيقاف؟

بحسب محللين، فإن القضية تتجاوز مجرد تدوينة مثيرة للجدل. إنها تعكس توجهاً متزايداً لضبط المشهد الإعلامي الرقمي، الذي ظل لفترة طويلة خارج نطاق السيطرة التنظيمية المباشرة. يرى مراقبون أن قرار المجلس يهدف إلى وضع حدود فاصلة بين حرية التعبير الشخصي والمسؤولية المهنية للإعلامي، حتى على منصاته الخاصة. ففي النهاية، الإعلامي يحمل صفته المهنية معه أينما ذهب.

صراع صلاحيات

يزيد من تعقيد المشهد تأكيد الخطيب على تواصلها مع نقابة الإعلاميين، التي نفت بدورها وجود أي عقوبات بحقها لعدم ارتكابها مخالفة. هذا الموقف يكشف عن تداخل محتمل في الصلاحيات بين المجلس الأعلى للإعلام، كهيئة تنظيمية حكومية، والنقابة كجسم مهني. فمن يملك الكلمة الفصل في محاسبة الإعلاميين؟ وهل تدوينة شخصية تقع تحت طائلة قانون تنظيم الإعلام أم ميثاق الشرف النقابي؟ أسئلة تبدو إجاباتها ضبابية حتى الآن.

في المحصلة، تبدو قضية إيقاف ياسمين الخطيب حلقة جديدة في مسلسل إعادة تشكيل العلاقة بين الإعلام والسلطة التنظيمية في مصر. قضية لا تتعلق بشخص بقدر ما ترسم ملامح مستقبل العمل الإعلامي في عصر أصبحت فيه الحدود بين الخاص والعام شبه منعدمة، وباتت فيه كل كلمة مكتوبة خاضعة للرقابة والمساءلة.