إفلاس «المتحدة للصيادلة»؟.. الاقتصادية تحجز الدعوى للحكم غدًا

في تطور هام لقضية شركة المتحدة للصيادلة، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز الدعوى المقامة ضدها بشأن إشهار إفلاسها للحكم بجلسة الغد. يأتي هذا القرار بعد جلسة مثيرة شهدتها المحكمة اليوم السبت، وسط ترقب كبير من الأوساط الاقتصادية والطبية في مصر.

أزمة مالية خانقة تُهدد «المتحدة للصيادلة»

تواجه الشركة، وهي إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر، أزمة مالية حادة، تراكمت مديونياتها لصالح عدد من البنوك والشركات الكبرى، من بينها البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك كريدي أجريكول، بمبالغ ضخمة تتجاوز ملياري جنيه. هذه الأزمة دفعت الشركة إلى التقدم بطلب لإعادة الهيكلة لتفادي الإفلاس، وفقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018.

دعوى إفلاس بسبب شيكات بدون رصيد

بدأت الأزمة بتقديم الدكتور هاني سامح، المحامي وكيلا عن شركة الأندلس الطبية، دعوى إفلاس ضد «المتحدة للصيادلة» بسبب شيكات بدون رصيد بقيمة 97 مليون جنيه. وتلت هذه الدعوى مطالبات أخرى من شركات دوائية كبرى، ما زاد من تعقيد الموقف المالي للشركة.

خطة إعادة هيكلة أم تصفية؟

أوضح «سامح» أن الشركة مطالبة بتقديم ملف متكامل يوضح أسباب الأزمة المالية، ويعرض خطة واضحة لـ إعادة الهيكلة تتضمن تقارير مالية وعقود ديون وكشفًا شاملاً بالوضع الاقتصادي الحالي. وأشار إلى أن القضاء يملك تشكيل لجنة خبراء متخصصة لتقييم الوضع ووضع خطة قد تشمل جدولة الديون أو ضخ تمويل جديد، مع استمرار الشركة في تسيير أعمالها خلال فترة التنفيذ. وفي حال فشل خطة إعادة الهيكلة، يجيز القانون اللجوء إلى التصفية أو إشهار الإفلاس.

استمرار التدابير التحفظية

قررت المحكمة استمرار التدابير التحفظية المفروضة على الشركة، وكان قد صدر قرارًا سابقًا بوقف السير في الدعوى لحين البت في طلب إعادة الهيكلة المالية، مع استمرار العمل بالتدابير الاحترازية الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2025، وتكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي بمواصلة الإشراف والرقابة على أعمال الشركة.