إصلاح التعليم في مصر: رؤية شاملة لمواجهة التحديات وبناء أجيال المستقبل

في إطار رؤية الدولة المصرية الطموحة لبناء الإنسان، شرعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ إصلاحات غير مسبوقة، بدأت مع تولي محمد عبد اللطيف حقيبة الوزارة. يواصل الوزير مسيرة التطوير ومواجهة التحديات خلال عامي 2024 و2025، عبر خطة إصلاح شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وبناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على إعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة للمستقبل.

شهد العامان الدراسيان الماضي والحالي حزمة مكثفة من الجهود والإجراءات التي عكست التزام الدولة نحو تعليم عصري شامل. هذه الجهود تواكب متطلبات المستقبل وتستجيب لمتغيرات العصر، وشملت محاور متعددة منها ضبط العملية التعليمية، وتطوير المناهج، والارتقاء بقدرات المعلمين، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، وتحسين البنية التحتية. هذه الخطوات تعكس التزام الوزارة بإحداث تغيير حقيقي ومستدام في الواقع الميداني.

ويوثق هذا التقرير أبرز ما تحقق على أرض الواقع، مؤكدًا أن ما تم إنجازه لم يكن مجرد خطوات إجرائية، بل نقلة حقيقية نحو منظومة تعليمية أكثر كفاءة وجودة واستدامة.

انضباط العملية التعليمية وارتفاع نسبة حضور الطلاب

سجلت المدارس المصرية تقدمًا ملحوظًا في مستوى انضباط الأداء التعليمي، من خلال ترسيخ دعائم الانضباط المدرسي وتحسين جودة التعليم. ارتفعت نسب الحضور في المدارس إلى 87%، ما يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة لضبط العملية التعليمية في مختلف المراحل. تجاوزت نسب الحضور في المحافظات البحرية 90%، بينما تراوحت في الصعيد بين 80% و85%.

جاء هذا الارتفاع نتيجة لتفعيل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتعزيز دور الإدارة المدرسية في المتابعة اليومية، والالتزام الكامل بالجداول الدراسية. هذه الإجراءات تضمن تحقيق الانضباط دون الإخلال بالبعد التربوي، مع التركيز على بناء علاقة إيجابية بين الطالب والمعلم داخل الفصل، بالتوازي مع الالتزام بخفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبًا في الفصل على مستوى الجمهورية.

أولت الوزارة اهتمامًا ومتابعة مستمرة لحضور وانصراف الطلاب والمعلمين، وربطت الانضباط المدرسي بجودة العملية التعليمية، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحسين نواتج التعلم. كما تم تفعيل دور الأنشطة المدرسية في جذب الطلاب للمدرسة.

في هذا الإطار، يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بجولات ميدانية متواصلة للمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع. زار الوزير ما يقرب من 550 مدرسة على مدار العامين الدراسيين الماضي والحالي، في تأكيد واضح على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المدارس.

تواصل قيادات الوزارة تنفيذ جولات ميدانية مكثفة للوقوف على انضباط العملية التعليمية في المدارس وتقييم مستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، ومتابعة الأداء داخل الفصول الدراسية. يدعم هذا النهج اتخاذ قرارات مبنية على واقع حقيقي واحتياجات فعلية، ويعزز تحسين جودة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.

تسهم الجولات الميدانية المكثفة والمتابعة المتواصلة من الوزير في رصد التحديات على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية لضبط الأداء المدرسي، ما يعزز مناخ الجدية والالتزام داخل المدارس، ويؤكد أن الانضباط يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير التعليم.

سد العجز في المعلمين: إعادة توزيع وتوظيف مستهدف

تعاملت الوزارة بشكل منهجي وعلمي مع تحدي عجز المعلمين، مستندة إلى قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة. أعادت الوزارة توزيع المعلمين بما يحقق التوازن بين المدارس، إلى جانب تنفيذ توظيف مستهدف يسهم في سد الفجوات الفعلية في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا. عملت الوزارة على زيادة القدرة التعليمية من خلال زيادة مدة العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، وزيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار خمس دقائق، ما أسهم في تحسين نواتج التعلم وتوزيع واقعي وعلمي للمعلمين في مختلف المواد الدراسية، وانعكس على عدم وجود أي نسبة عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.

مواصلة المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا

تواصل الوزارة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا ضمن خطة طويلة الأمد للتغلب على نقص المعلمين، بما يضمن إمداد المنظومة التعليمية بكوادر جديدة بشكل منتظم، ووفقًا لاحتياج كل محافظة في التخصصات المطلوبة.

مد الخدمة للمعلمين في سن المعاش

فعلت الوزارة قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالون قادرين على العطاء، والاستفادة من الخبرات الطويلة داخل المدارس، ما يسهم في تقليل فجوة العجز وتحقيق استقرار العملية التعليمية.

التوسع في التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة

بالتوازي مع الإجراءات السابقة، توسعت الوزارة في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين.

إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية

نفذت وزارة التربية والتعليم، تحت قيادة الوزير محمد عبد اللطيف، سلسلة من الإجراءات والقرارات الجريئة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2024/2025. تضمنت هذه الإجراءات تقليل عدد المواد الدراسية لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ما يوفر الوقت الكافي لتدريس المحتوى وتنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص.

بالتوازي، تم تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، خلال العام الدراسي الحالي بشكل اختياري لطلاب الصف الأول الثانوي. اختار ما يقرب من 92% من الطلاب هذا النظام، نظرًا لما يتميز به من ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توفير فرص امتحانية متعددة ومواد دراسية أقل ومسارات متنوعة تتناسب مع ميول الطلاب، وذلك مقارنة بنظام الثانوية العامة الذي يعتمد على فرصة امتحانية واحدة تقرر مصير الطالب.

في هذا السياق، حرصت الوزارة على إطلاق حوار مجتمعي موسع شمل كافة أطراف المنظومة التعليمية من خبراء ومتخصصين ووزراء سابقين وأعضاء مجلس النواب، ومديري التعليم الثانوي بجميع محافظات الجمهورية، ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين والإعلاميين ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء التحرير ومحرري ملف التعليم. أسهم هذا الحوار في بناء رؤية مشتركة للإصلاح، خرجت بإقرار نظام شهادة البكالوريا المصرية كشهادة وطنية معترف بها كشهادة الثانوية العامة.

يستهدف نظام البكالوريا المصرية إنهاء “امتحان الفرصة الواحدة” الذي شكل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، حيث كان مستقبل الطالب يتحدد بناءً على امتحان واحد فقط. استندت الوزارة في هذا التوجه إلى دراسة علمية أعدها المركز القومي للبحوث التربوية بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، شملت تحليل أفضل 20 نظامًا تعليميًا في الدول المتقدمة، وتبين من خلالها أن جميع هذه الأنظمة تعتمد على إتاحة فرص امتحانية متعددة لتحسين النتائج وتحديد المسار المستقبلي للطلاب.

يعتمد نظام شهادة البكالوريا المصرية على تعدد المسارات التخصصية، مثل مسارات الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون، بدلاً من التقسيم التقليدي إلى علمي وأدبي، ما يمنح الطالب حرية اختيار ما يتناسب مع ميوله وقدراته. كما يتيح النظام فرصًا متعددة لدخول الامتحانات واحتساب الدرجة الأعلى، ما يقلل من الضغوط المرتبطة بامتحان نهاية العام. تم إعادة هيكلة المناهج وتقليل عدد المواد الأساسية المضافة للمجموع، والتركيز على مواد التخصص الرئيسية، إلى جانب مادة التربية الدينية التي تدرس على مدار عامين، ما يسهم في تخفيف العبء الدراسي وتعزيز التعمق المعرفي.

بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أول قاعدة بيانات وطنية موحدة ومتكاملة لبيانات التعليم قبل الجامعي للعامين الدراسيين 2024 و2025. تعد هذه الخطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم صنع القرار المستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة حول الطلاب والمعلمين.

جاءت هذه البنية متوافقة مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعايير معهد اليونسكو للإحصاء، ومؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالات، ما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية ويضع مصر ضمن المسار العالمي لتعزيز المساءلة التعليمية وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

اعتمدت الوزارة في تنفيذ هذا المشروع على التحليل المكاني والزيارات الميدانية والتحقق من البيانات والتواصل المستمر مع المحافظات، وهو ما أسفر عن تحقيق إنجازات ملموسة خلال فترة زمنية وجيزة. شملت هذه الإنجازات خفض كثافات الفصول عبر إضافة واستغلال نحو 98 ألف مساحة تعلم جديدة، ومعالجة عجز المعلمين من خلال التوظيف المستهدف وإعادة التوزيع، وتحديث جداول الحصص لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتاحة، وزيادة الوقت التعليمي الفعلي عبر تمديد العام الدراسي، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تنمية مهارات التعلم الأساسية لدى الطلاب، وارتفاع نسب الحضور المدرسي.

أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة وتعاون وثيق مع اليابان

شهد العام الدراسي الحالي تنفيذ أضخم عملية تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن منهجية علمية تعتمد على تحليل البيانات واحتياجات الميدان التربوي. تم تطوير 94 مادة دراسية بمختلف المراحل التعليمية، ما يضمن توافق المحتوى مع نواتج التعلم المستهدفة وتحسين جودة العملية التعليمية. وللمرة الأولى، أصبحت حقوق الملكية الفكرية للمناهج الدراسية مملوكة بالكامل للدولة المصرية ممثلة في الوزارة، ما يعزز الاستدامة المؤسسية.

تضمن تطوير المناهج الدراسية تحديثًا شاملاً لمناهج اللغة العربية حتى الصف الثاني الإعدادي وفق رؤية تعليمية حديثة، وتحديثًا كاملاً لمناهج اللغة الإنجليزية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي.

كما شهد منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي تطويرًا شاملاً بالتعاون مع الجانب الياباني، حيث تم الاستفادة من الخبرات اليابانية في بناء المناهج القائمة على تنمية مهارات التفكير، وحل المشكلات، والتعلم التراكمي، مع التركيز على الفهم العميق للمفاهيم الأساسية بدلاً من الحفظ، وبما يتناسب مع الخصائص العمرية للطلاب في هذه المرحلة. يجري العمل أيضًا على اتفاقية جديدة مع اليابان لتطوير مناهج العلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

جاء تطوير المناهج استنادًا إلى تحليل بيانات الأداء والتحصيل الدراسي ونتائج التقييمات المختلفة وملاحظات الميدان التربوي، ما أسهم في تحديث المحتوى بصورة دقيقة تعالج أوجه القصور وتعزز نقاط القوة. يعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المخرجات التعليمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

الملكية الفكرية للمناهج الدراسية ملكًا لوزارة التربية والتعليم

للمرة الأولى، أصبحت جميع حقوق الملكية الفكرية للمناهج الدراسية مملوكة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تعد هذه خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على حماية المحتوى التعليمي وضمان سيادتها الكاملة على مناهجها الدراسية.

جاء هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم، بما يضمن الحفاظ على جودة المناهج وتحديثها بشكل مستمر وفقًا لاحتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، مع منع أي استغلال غير قانوني للمحتوى التعليمي أو استخدامه دون الرجوع إلى الجهات المختصة.

أسهمت الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم لحقوق المناهج في تعزيز الاستقرار التعليمي، وتمكين الوزارة من إجراء التعديلات والتحديثات اللازمة على المحتوى التعليمي بحرية كاملة، ما يدعم بناء أجيال قادرة على التفكير والإبداع، ويواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.

تقديم كتيبات التقييمات الموحدة لأول مرة

شهد العام الدراسي 2024/2025 خطوة غير مسبوقة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال تقديم كتيبات التقييمات الموحدة على مستوى الجمهورية. تشمل هذه الكتيبات الأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية، بهدف تحسين نواتج التعلم وقياس مستوى الطلاب بشكل دوري.

تعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي يتم فيها إصدار كتيبات تقييم موحدة على مستوى الجمهورية، ما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويسهم في تقليل رهبة الامتحانات النهائية عبر تدريب الطلاب على التقييم المستمر أسبوعيًا لتقليل القلق من امتحانات نهاية العام.

كما تم تخصيص جزء من درجات المادة لأعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعالة داخل الفصل. أطلقت الوزارة منصة متكاملة تتيح للطلاب وأولياء الأمور تحميل هذه الكتيبات بصيغة “PDF”.

نظمت الوزارة آليات واضحة لتنفيذ هذه التقييمات داخل الفصول الدراسية ووضعت ضوابط لتنفيذها، ودربت المعلمين على كيفية استخدام هذه الأدوات لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب والعمل على معالجتها فورًا.

دمج البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج بالتعاون مع اليابان

في إطار توجه الدولة نحو بناء جيل رقمي قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية. يسهم هذا الإجراء في تنمية مهارات التفكير المنطقي والإبداعي لدى الطلاب، وتعريفهم بأساسيات البرمجة والخوارزميات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يؤهلهم للمنافسة في وظائف المستقبل.

يأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر مع الجانب الياباني، الذي يهدف إلى نقل الخبرات الدولية في مجال التعليم التكنولوجي والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في تدريس العلوم التطبيقية والمهارات الرقمية، ما يضمن تقديم محتوى تعليمي حديث قائم على التعلم التطبيقي وبناء القدرات.

في هذا الإطار، أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركة “سبريكس” اليابانية منصة “كيريو” كمنصة تعليمية رقمية متخصصة في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. تتيح المنصة محتوى تفاعليًا متدرجًا يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، وتعتمد على أساليب تعليمية حديثة تشجع على التعلم الذاتي والتدريب العملي، مع توفير أدوات للتقييم والمتابعة المستمرة.

بلغ عدد الطلاب المسجلين على المنصة نحو 830 ألف طالب، في مؤشر واضح على الإقبال الكبير والوعي المتزايد بأهمية تعلم مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي. أتم نحو 400 ألف طالب المحتوى التعليمي والعدد في تزايد، ما يعكس الإقبال الكبير وفاعلية المنظومة الرقمية.

تعتمد المنظومة على اختبارات معيارية من بينها اختبارات توفاس (TOFAS) لقياس نواتج التعلم والمهارات المكتسبة بدقة وشفافية، مع إتاحة الحصول على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما.

إيمانًا بالدور المحوري للمعلم، نفذت الوزارة برامج تدريبية متخصصة لتأهيل المعلمين على تدريس المادة واستخدام المنصة بكفاءة بالتعاون مع الجانب الياباني، ما أسهم في رفع كفاءة الأداء داخل الفصول الدراسية وتحقيق أفضل استفادة للطلاب.

جاءت خطوة دمج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عقب عدة زيارات متتالية للوزير محمد عبد اللطيف إلى اليابان، وقع خلالها عددًا من بروتوكولات التعاون مع الجانب الياباني لتعزيز الشراكة في تطوير المناهج الدراسية، خاصة مناهج الرياضيات وإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي.

تطوير قدرات المعلمين بالتعاون مع اليونيسف

أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم المهنية بما يتواكب مع المناهج الدراسية المطورة ومتطلبات التعليم الحديث. أطلقت الوزارة برنامج سفراء التطوير الذي استهدف موجّهي عام المادة، بالإضافة إلى عدد من المعلمين ليكونوا نواة لتدريب زملائهم بالمديريات، وذلك بالتعاون مع منظمة “اليونيسف”.

استهدفت برامج التدريب نسبة 100% من المعلمين عبر شبكة الفيديو كونفرانس، كما تضمنت مجتمعات التعلم التي أطلقها سفراء التطوير وشملت 100% أيضًا من المعلمين للمرة الثانية كتدريب داعم. عُقدت دورة تخصصية للمعلمين استهدفت كيفية التعامل مع طلاب الدمج وفق المناهج المطورة.

جهود متواصلة لبناء فصول جديدة وتأهيل المدارس

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ استراتيجيتها لتسريع بناء المدارس الجديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ الصيانات الشاملة والعاجلة. تسهم هذه الجهود في تحسين جودة الخدمات التعليمية وحل مشكلة الكثافات داخل الفصول، وذلك وفق الجداول الزمنية المعتمدة وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مع إعطاء الأولوية للقرى الأكثر احتياجًا.

في هذا الإطار، تواصل الهيئة العامة للأبنية التعليمية تنفيذ خطة التوسع في إنشاء وتطوير المباني المدرسية، بما يلبي احتياجات مختلف نوعيات التعليم. حققت الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى الآن، إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المباني المدرسية، حيث تم الانتهاء وتسليم 791 مشروعًا بإجمالي 13,912 فصلاً دراسيًا على مستوى محافظات الجمهورية.

إلى جانب ذلك، يجري حاليًا تنفيذ 830 مشروعًا بإجمالي 14,611 فصلاً، فيما تم الانتهاء من الدراسات وطرح وجارٍ الإسناد لعدد 361 مشروعًا بإجمالي 5,735 فصلاً، ما يعكس استمرار وتيرة العمل لتلبية احتياجات التوسع المستقبلي.

نفذت هذه المشروعات في جميع محافظات الجمهورية وفقًا لأولويات الاحتياج وتوافر الأراضي، وأسهمت بشكل مباشر في خفض كثافات الفصول، وتقليل تعدد الفترات الدراسية، وخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، مع تلبية متطلبات جميع نوعيات التعليم والمراحل التعليمية.

أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بالتوسع في المدارس المصرية اليابانية، حيث تم إدخال 14 مدرسة جديدة العام الدراسي الحالي، ويجري تجهيز 10 مدارس لإطلاقها العام الدراسي المقبل.

شملت الجهود أيضًا التوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، حيث تم إنشاء 3 مدارس جديدة خلال هذه الفترة، إلى جانب تنفيذ 7 مدارس يجري العمل بها، دعمًا لرعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين علميًا.

فيما يخص تجهيز المدارس، تم استكمال تجهيز جميع المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، بالتوازي مع خطة الوزارة لإحلال 500 ألف تختة مدرسية، حيث تم حتى الآن توريد 385 ألف تختة للمدارس.

كما تم تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانات المختلفة لعدد 3085 مدرسة على مستوى الجمهورية خلال هذه الفترة.

بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار الحلول العاجلة لمواجهة الكثافات وتحقيق استقرار العملية التعليمية، تم تعديل برامج تنفيذ خطط الصيانة لتتم خلال إجازات نهاية العام ونصف العام والإجازات الأسبوعية، خاصة لأعمال الصيانة العاجلة، بما يضمن عدم تعطيل الدراسة.

في إطار التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قامت الهيئة بتطوير 5 مدارس، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير نحو 100 مدرسة أخرى، دعمًا للتعليم الفني الحديث وربطه بسوق العمل.

شملت الجهود أيضًا تطوير ورفع كفاءة بعض المباني الإدارية وتحويلها إلى مبانٍ مدرسية في المناطق الأكثر احتياجًا، للمساهمة في خفض الكثافات وإنهاء الفترات الدراسية.

تم إعداد نماذج معمارية متطورة لمدارس التعليم العام والمدارس المصرية اليابانية، وذلك بناءً على توجيهات الوزير وملاحظاته خلال جولاته الميدانية بمختلف محافظات الجمهورية.

انطلاق مشروع المدارس المصرية الألمانية بافتتاح أول مدرسة

في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم وتبني النماذج التعليمية الرائدة عالميًا، شهد عام 2025 انطلاقة تاريخية لمشروع المدارس المصرية الألمانية، باعتباره أحد أهم محاور التعاون التعليمي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال التعليم قبل الجامعي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/2026، إيذانًا ببدء تنفيذ المشروع الذي يستهدف إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية موزعة على مختلف المحافظات خلال السنوات المقبلة، ما يضمن إتاحة الخدمة التعليمية في مناطق متعددة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب.

ينفذ المشروع في إطار شراكة استراتيجية مع السفارة الألمانية بالقاهرة، وبدعم من معهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، ما يضمن نقل الخبرات الألمانية الرائدة في الإدارة التعليمية وتطوير المناهج، مع الحفاظ الكامل على الهوية الوطنية المصرية.

يجسد هذا التعاون عمق وقوة العلاقات المصرية الألمانية، ويؤكد مكانة التعليم كأحد الركائز الأساسية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. تقدم المدارس المصرية الألمانية نموذجًا تعليميًا متكاملاً يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ويعتمد على مفاهيم تعليمية حديثة تركز على الجودة، وتنمية التفكير النقدي، وبناء المهارات العملية لدى الطلاب.

تجمع هذه المدارس بين المعايير التعليمية العالمية والمناهج المصرية المطورة، ما يحقق توازنًا بين الانفتاح على الثقافات المختلفة والحفاظ على الخصوصية الثقافية والهوية المصرية، على أن تكون اللغة الألمانية مادة أساسية ضمن الخطة الدراسية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب للتواصل مع ثقافة ولغة إضافية.

يمثل مشروع المدارس المصرية الألمانية نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري، تجسد توجه الدولة نحو الاستثمار في جودة التعليم وبناء الإنسان المصري القادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

توسع في المدارس المصرية اليابانية وتكليفات رئاسية بالوصول إلى 500 مدرسة

في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطبيق التجربة اليابانية في التعليم وتبني النماذج العالمية الناجحة، شهد عام 2025 تطورًا ملحوظًا في مشروع المدارس المصرية اليابانية، الذي يمثل أحد أبرز نماذج التعاون التعليمي بين مصر واليابان. مثل هذا العام نقطة تحول مهمة في مسار المشروع، حيث انتقل من مرحلة التجربة المحدودة إلى خطة توسع وطنية شاملة تعكس التزام الدولة بتطوير التعليم وبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

شهد العام الدراسي 2025-2026 افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة، ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 69 مدرسة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بالتوازي مع الاستعداد لدخول 10 مدارس جديدة الخدمة خلال العام الدراسي المقبل 2026 – 2027 كمرحلة أولى، مع مواصلة التوسع للوصول بعدد المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة وفقًا للتكليفات الرئاسية.

افتتاح 4 مدارس رسمية دولية جديدة

في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير التعليم وتوفير بدائل تعليمية بمعايير عالمية، حققت المدارس الرسمية الدولية (IPS) خلال عام 2025 إنجازات بارزة تعكس التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتوسع في النماذج التعليمية التي تمثل نماذج مضيئة في التعليم المصري.

شهد نموذج المدارس الرسمية الدولية توسعًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المدارس الرسمية الدولية (IPS) على مستوى الجمهورية 31 مدرسة بدخول 4 مدارس جديدة الخدمة للعام الدراسي 2025 – 2026 في محافظات المنوفية وشمال سيناء والقاهرة والفيوم.

يهدف مشروع المدارس الرسمية الدولية إلى توفير تعليم دولي بمعايير متقدمة وبمصروفات مناسبة، مع إخضاع المعلمين والمدربين لاختبارات تقييم تضمن جودة الخدمة التعليمية المقدمة في هذه المدارس.

التوسع في مدارس STEM وطلابها يتصدرون المسابقات العالمية

شهد العام الحالي 2025 خطوات مكثفة من وزارة التربية والتعليم للتوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، حيث تم افتتاح مدرستي العريش والبحيرة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ليصبح عدد المدارس 23 مدرسة في 20 محافظة، مزودين بأحدث المعامل لرعاية المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

تصدر طلاب مدارس STEM المراكز الأولى في عدد من المسابقات المحلية والدولية خلال العام الحالي ليواصلوا تميزهم، حيث حصد الطلاب 31 ميدالية ذهبية، و66 ميدالية فضية، و152 ميدالية برونزية في الأولمبياد العلمية المختلفة.

كما فاز طلاب STEM بالمركزين الثاني والرابع بمسابقة “أيسف” العالمية بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن فوزهم بميدالية برونزية في الأولمبياد الدولي للروبوت بسنغافورة، والفوز بالمركز الثاني عالميًا في الأولمبياد الدولية للإبداع في العلوم بإندونيسيا.

حصد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ميدالية فضية في أولمبياد العباقرة بمعهد روشستر للتكنولوجيا بنيويورك والمركز الخامس في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية، كما حصلوا على ميدالية ذهبية في الأولمبياد العربي للرياضيات بقطر.

على الصعيد المحلي، حصد طلاب STEM المراكز الخمسة الأولى في أسبوع القاهرة للمياه بمسابقة المخترعين الشباب، وفازوا بالمراكز الأولى في المسابقة الوطنية للمبتكرين، والفوز بالمركز الأول في الأولمبياد المصري لعلوم الحاسب.

إطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

في إطار الاهتمام بتنمية المهارات الأساسية للقراءة والكتابة لدى الطلاب، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فبراير 2025 البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية. يمثل هذا البرنامج استجابة عاجلة للفجوة الأساسية في مهارات القراءة والكتابة، حيث تعد هذه المهارات حجر الأساس في نمو الأطفال والانتقال من تعلم القراءة إلى القراءة من أجل التعلم.

شملت المرحلة الأولى تنفيذ اختبار قبلي استهدف 500 ألف طالب من الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي في 10 محافظات. كما تم تدريب 10 آلاف معلم على الحقيبة التدريبية عبر المنصة المهنية للمعلمين، استنادًا إلى تقرير التقييم الأساسي للصف الرابع الذي أجري في أكتوبر 2023.

أسفرت نتائج البرنامج عن أثر إيجابي كبير في تحسين مستويات القراءة والاستيعاب والتحصيل التربوي، مع ردود فعل إيجابية من أولياء الأمور. استمر تنفيذ البرنامج من فبراير وحتى نهاية مايو 2025، مع تعميمه على الصفين الأول والثاني الابتدائي للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات المبدئية والنهائية خلال الفترة من مايو وحتى سبتمبر 2025.

أما المرحلة الثانية التي انطلقت في 10 محافظات أخرى ويجري تنفيذها حاليًا، فتستهدف أكثر من 426,042 طالبًا.

جهود غير مسبوقة لدعم ذوي الهمم وإطلاق مناهج التربية الفكرية

شهد العامان الدراسيان الحالي والماضي خطوات إجرائية غير مسبوقة لدعم ذوي الهمم والارتقاء بمنظومة التعليم المقدمة لهم. شهد عام 2025 إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال لأول مرة، بالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة اليونيسف. تم إعداد مناهج جديدة كليًا لطلاب مدارس التربية الفكرية تراعي القدرات العقلية للطلاب، وتتواكب مع المناهج المعدلة بالتعليم العام، ما يحقق التكامل بين منظومة التعليم العام والتعليم الدامج.

شمل هذا التطوير عقد ورش عمل خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو 2025، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء التعليم.

أسفرت هذه الجهود عن إعداد كتب الصفين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال، إلى جانب إعداد كتب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، ما يضمن تدرجًا تعليميًا متكاملاً يتناسب مع احتياجات وقدرات الطلاب.

كما تم إعداد دليل المعلم للمهارات الحياتية والمهارات الحركية لمدارس التربية الفكرية، فضلاً عن إعداد دليل إرشادي موجه لأولياء أمور الطلاب المدمجين من ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام والفني، لدعم الشراكة بين المدرسة والأسرة.

في إطار دعم الكوادر التعليمية، تم تنفيذ دورة تدريبية تخصصية للمعلمين استهدفت كيفية التعامل مع طلاب الدمج وفق المناهج المطورة. شمل التدريب 25,574 من المعلمين والموجهين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، و307,090 معلمًا لمادة رياض الأطفال، و15,988 معلمًا لمادة الرياضيات، و12,001 معلمًا لمادة العلوم، و82,750 معلمًا لمادة اللغة العربية، ما يعزز جاهزية المعلمين لتطبيق المناهج الجديدة بكفاءة عالية.

يعكس هذا المشروع التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم الدامج، وتوفير بيئة تعليمية عادلة وشاملة تلبي احتياجات جميع الطلاب، وتضمن دمجهم الفعال في المجتمع، وفق أحدث المعايير التربوية العالمية.

إعادة إطلاق مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا من ذوي الهمم، قامت الوزارة بتطوير ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، وتحويله إلى صرح عالمي متكامل.

شهد عام 2025 إعادة إطلاق المركز برؤية جديدة تضمنت الاستعانة بخبرات يابانية متخصصة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وتعزيز الشراكة مع الجانب الإيطالي، والتوسع في الخدمات التخصصية ليضم المركز 18 قسمًا تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي، والتكامل الحسي، والتأهيل النفسي والسلوكي، والعلاج بالموسيقى والفن، والعيادات الطبية المتخصصة.

كما تم ربط بيانات المركز بالمنظومة الوطنية للتعليم، وتنظيم دورات تدريبية مكثفة للمعلمين والأخصائيين على أحدث أدوات التقييم الدولية.

تعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم غرف المصادر

واصلت الوزارة جهودها لتعزيز التعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم منظومة التعليم الشامل والتوسع في غرف المصادر لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقات البسيطة. بلغ عدد غرف المصادر 933 غرفة في 20 محافظة، ويجري تجهيز 400 غرفة إضافية.

توفر غرف المصادر بيئة تعليمية متخصصة مزودة بالأدوات والوسائل التعليمية المساندة، ما يسهم في تنمية المهارات الأكاديمية والاجتماعية للطلاب ذوي الإعاقات البسيطة. تتعاون مؤسسات المجتمع المدني مع وزارة التربية والتعليم في تمويل تجهيز الغرف، كما تقوم الوزارة بتدريب المعلمين والأخصائيين على إدارتها وإعداد الخطط التربوية الفردية.

التوسع في برامج التغذية المدرسية

أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا ببرامج التغذية المدرسية، حيث تم التوسع في تقديم الوجبات المدرسية في عدد من المحافظات وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الحالة الصحية للطلاب ورفع قدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي، ما ينعكس إيجابًا على معدلات الحضور والانضباط داخل المدارس.

التعاون مع وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني للكشف المبكر

تأكيدًا على الدور المتكامل للدولة في رعاية صحة الطلاب، تم تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، من خلال عقد بروتوكولات تعاون مشتركة تستهدف تنفيذ برامج الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لدى الطلاب.

يأتي ذلك في إطار الاستفادة من قواعد البيانات التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم، والتي ساهمت في تحديد الفئات المستهدفة بدقة، وضمان وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتحديد الطلاب المستحقين للدعم، ما يضمن وصول الخدمة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

أسهمت هذه الشراكات في تنظيم حملات فحص دوري للنظر داخل المدارس، ما يضمن الاكتشاف المبكر لأي مشكلات قد تؤثر على التحصيل الدراسي أو النمو الطبيعي للطلاب. كما تم العمل على توفير نظارات طبية للطلاب الذين ثبتت حاجتهم إليها، وذلك من خلال بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان، وبمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني.

تهدف هذه المبادرة إلى تقليل تأثير ضعف الإبصار على التحصيل الدراسي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، حيث يتم تسليم النظارات الطبية مجانًا أو بأسعار مدعومة داخل المدارس، مع متابعة دورية لحالات الطلاب لضمان ملاءمة النظارات وتحسن حالتهم البصرية.

شملت الجهود أيضًا إحالة الحالات التي تستدعي تدخلاً طبيًا إلى الجهات المختصة بوزارة الصحة، مع متابعة مستمرة للحالات لضمان تلقي الرعاية اللازمة في التوقيت المناسب.

في هذا السياق، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا محوريًا في دعم هذه المبادرات، سواء من خلال توفير الأجهزة الطبية، أو المساهمة في تنفيذ حملات التوعية الصحية للطلاب وأولياء الأمور بأهمية الفحص المبكر للنظر.

كما تم التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان في مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية. تم فحص أكثر من 8 ملايين و265 ألف طالب في المدارس الحكومية والخاصة ضمن المبادرة منذ بداية العام الدراسي 2025/2026 حتى الآن.

تعزيز الأنشطة الطلابية في المدارس

شهد عام 2025 إنجازات متميزة في مجال التربية الرياضية والكشفية على مستوى الجمهورية، حيث استفاد أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من الأنشطة المختلفة. تم تنفيذ النشاط الصيفي المدرسي لجميع محافظات الجمهورية بمشاركة 100 ألف طالب وطالبة، إلى جانب ختام الأنشطة الإرشادية والكشفية بمشاركة 40 ألف طالب وطالبة. كما تم تطبيق مبادرة “الرياضة أسلوب حياة” لنفس العدد من الطلاب، وتقديم الحافز الرياضي للمتفوقين رياضيًا لـ130 ألف طالب وطالبة.

على مستوى الفعاليات الشهرية، تم تنظيم مهرجانات الكاراتيه والأنشطة الترويجية لمئات الطلاب بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى تخصيص أيام رياضية شهرية لذوي القدرات والهمم بمشاركة 100 طالب وطالبة شهريًا. شهدت محافظة شمال سيناء مهرجانًا رياضيًا شاملاً شارك فيه 1000 طالب من جميع المراحل، إلى جانب تنفيذ دورات الإسعافات الأولية لـ50 ألف طالب وطالبة.

تزامنت هذه الأنشطة مع بطولات ودوريات مدرسية محلية وإقليمية، أبرزها دوري مدارس مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركة استادات، فضلاً عن تفعيل برامج المبادرات القيمية والمجتمعية مثل “مدارس بلا تدخين”، “لا للتنمر”، “حياة كريمة”، “أتحضر للأخضر”، ومبادرة 100 مليون شجرة، فضلاً عن برامج إعداد القيادات الطلابية والمعسكرات الكشفية وأندية النشء وأولمبياد المحافظات الحدودية.

في الوقت نفسه، أحرزت الوزارة في مجال المكتبات إنجازات بارزة في نشر الثقافة وبناء الوعي المعرفي لدى الطلاب. تم إصدار قائمة تضم 1000 عنوان صالح للمكتبات المدرسية وإتاحتها على الموقع الإلكتروني، كما شارك 10,820 طالبًا في رحلات معرض القاهرة الدولي للكتاب. تم تحكيم عشر مسابقات ثقافية ومعرفية بمشاركة أكثر من 7 آلاف طالب، أبرزها مسابقة تحدي القراءة العربي – الموسم التاسع، حيث شارك فيها أكثر من 17.6 مليون طالب، وتأهل منها 54 طالبًا للتصفيات على مستوى الجمهورية، مع تحقيق مصر مراكز متقدمة على مستوى الوطن العربي.

كما تم دعم المدارس بأكثر من 4200 كتاب خلال العام، وفحص وتوزيع الدفعة الأولى من مبادرة “المليون كتاب” على سبع مديريات تعليمية، إلى جانب إعداد مناهج مهارات مكتبية والتربية المكتبية للمرحلة الإعدادية.

تزامنت هذه الجهود مع تفعيل التحول الرقمي للأنشطة الطلابية من خلال المسابقات الإلكترونية والتطبيقات التشاركية، ما يعزز من دور المكتبات في تنمية مهارات البحث والمعرفة لدى الطلاب.

تحول استراتيجي في منظومة التعليم الفني وتعزيز الشراكات الدولية

يشهد قطاع التعليم الفني في مصر تحولاً بنيويًا واسع النطاق يستهدف إعادة صياغة هوية الخريج التقني بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

يأتي هذا التحول في إطار رؤية شاملة ترتكز على الإصلاح التشريعي، وتعزيز التدويل والشراكات الدولية، والتوسع في التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني المصري.

مثلت التعديلات التشريعية الأخيرة نقلة غير مسبوقة في مسار تطوير التعليم الفني، حيث شملت تعديل 16 مادة قانونية مخصصة لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي. جرى بموجب هذه التعديلات إلغاء مسمى “الدبلوم الفني” واستبداله رسميًا بمسمى “البكالوريا التكنولوجية المصرية” اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ما يعكس نقلة نوعية في مكانة الشهادة الفنية.

كما تم هيكلة المدارس حيث استبدل نظام السنوات الثلاث بنظام “التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي”، وتحويل نظام السنوات الخمس إلى “التعليم التكنولوجي المتقدم”، ما يحقق مرونة أكبر في المسارات التعليمية.

في هذا الإطار، جرى تفعيل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد “إتقان” لضمان مطابقة مؤسسات التعليم الفني للمعايير الدولية المعتمدة، وتعزيز الثقة في مخرجاتها التعليمية.

انتقلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من نموذج التدريب التقليدي إلى نموذج الشراكة الكاملة في الإدارة والتشغيل مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، ما يضمن نقل الخبرات العالمية وتوطين أفضل الممارسات.

في هذا السياق، تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 99 مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع أكاديميات إيطالية، تمنح شهادات مزدوجة مصرية وإيطالية، على أن تبدأ 95 مدرسة منها العمل الفعلي خلال العام الدراسي 2026-2027.

كما شهدت منظومة التعليم الفني التوسع في إنشاء “مراكز التميز القطاعية” المجهزة بأحدث التقنيات، بالشراكة مع شركات عالمية كبرى مثل سيمنز وبافاريا، إلى جانب تطبيق نماذج شراكة مباشرة مع القطاع الخاص، من بينها التعاون مع شركة الجزيرة للدهانات لتطوير برامج تخصصية تمهيدًا لتعميم التجربة.

أسهمت هذه الجهود في ارتفاع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 115 مدرسة حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 214 مدرسة خلال العام المقبل، وتوفير فرص عمل أكبر للخريجين.

يشكل التحول الرقمي محورًا رئيسيًا في خطة تطوير التعليم الفني للعامين 2026-2027، حيث تعمل الوزارة على رقمنة منظومة الجدارات المهنية، إلى جانب إقرار تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي كمتطلب أساسي لطلاب الصف الأول بجميع تخصصات التعليم الفني، وإتاحة التدريب على هذه المهارات من خلال منصة “كيريو” اليابانية، مع إتاحة الحصول على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه المواد اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027.

كما تقرر توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بنظام “البكالوريا التكنولوجية” بالمدارس الحكومية بدءًا من العام الدراسي المقبل، دعمًا للتحول الرقمي وتحسين جودة التعلم.

أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، من بينها تطوير واعتماد 130 إطارًا تعليميًا جديدًا لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزيادة عدد مدارس تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إلى 35 مدرسة، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة التقييم لتقوم على منهجية الجدارات وربط المهارات المكتسبة باحتياجات سوق العمل الفعلية، فضلاً عن تحسن ترتيب مصر عالميًا في مجال التعليم الفني لتصل إلى المركز 43 نتيجة التوسع في تدويل الشهادات والشراكات الدولية.

مستهدفات العام الدراسي المقبل: استكمال مسيرة التطوير

تستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي المقبل استكمال مسيرة التطوير في التعليم، من خلال تطوير إطار المنهج المصري الأساسي (EB) والكتب المدرسية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتحديث كتب العلوم المدرسية من خلال محتوى دولي ووطني معزز لضمان جودة عالية ومعاصرة. كما تسعى لإنشاء دبلومة ما قبل الخدمة مدتها عام واحد ونظام وطني لترخيص المعلمين، بالتعاون مع الجامعات الدولية، لتعزيز إعداد المعلمين والمعايير المهنية، وتعزيز قدرات مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، بدعم من فرق الخبراء الدوليين.

تركز المستهدفات أيضًا على تعزيز وحدة ضمان الجودة التي أطلقت حديثًا من خلال بناء القدرات للمقيمين وإنشاء نظام تدقيق يتماشى مع معايير الجودة الدولية، وتوسيع برنامج محو الأمية الوطني للوصول إلى عدد أكبر من السكان وتحسين المهارات التأسيسية. بالإضافة إلى رقمنة أنظمة الحضور لتمكين الاكتشاف المبكر للمتسربين، وتتبع الأداء الأكاديمي، وتوفير الدعم التعليمي المستهدف من خلال منصة وطنية متكاملة.

في مجال التعليم الفني، تواصل الوزارة جهودها لتدويل التعليم الفني من خلال الشراكات العالمية، وبرامج التنقل، والمواءمة مع الكفاءات الدولية، وتوسيع نطاق البرمجة والذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، بدعم من التعاون الدولي والشراكات الصناعية.

كما تستهدف الوزارة التوسع في برامج التغذية المدرسية ومواصلة تعزيز بناء الكفاءات للمديرين الأساسيين وقادة المدارس، وتمكين المدارس من إجراء التقييمات الذاتية وتطوير خطط الارتقاء بالمنظومة التعليمية، فضلاً عن مواصلة تحديث وتطوير منظومة البيانات الوطنية للتعليم لتعزيز الاستجابة والشفافية، وتطوير خط ساخن للتعليم ونظام موحد للشكاوى، وتوسيع نطاق إنشاء المدارس وبيئات التعلم الآمنة.