إحالة محمد وزيري للجنايات الاقتصادية بتهمة غسيل أموال هيفاء وهبي

إلى الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية؛ هكذا انتهى مسار التحقيقات مع محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق. القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد وضعت المتهم في مواجهة مباشرة مع تهمة غسيل الأموال، بعد سلسلة من النزاعات القضائية التي لم تتوقف عند حدود النصب فقط.

القصة بدأت بتوكيل رسمي. استغله وزيري لسحب ملايين الدولارات من حسابات الفنانة اللبنانية وإيداعها في حساباته الخاصة. هناك حكم سابق بالحبس 3 سنوات صدر ضده بالفعل من محكمة جنح الشيخ زايد بتهمتي النصب والتبديد، إثر الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين دولار.

النيابة العامة قيدت الواقعة برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد. وفي مرحلة الاستئناف، قررت المحكمة إحالة الأوراق إلى مكتب خبراء وزارة العدل. الهدف واضح: ندب لجنة مختصة لحصر أموال وممتلكات المتهم وبيان حجم المبالغ التي تحصل عليها دون وجه حق.

وزيري أقر في وقت سابق خلال التحقيقات بحصوله على مبالغ مالية مستغلاً صفته لتحصيل مستحقات الفنانة لدى القنوات الفضائية، والمنتجين، ومنظمي الحفلات.

من الناحية القانونية، فإن قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002، يفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، خاصة إذا كانت الأموال ناتجة عن جريمة أصلية مثل النصب أو التبديد، وهو ما يفسر تحويل القضية إلى الجنايات الاقتصادية لبيان كيفية تدوير هذه الأموال في أوعية بنكية أو عقارية لإخفاء مصدرها.