مفتي مصر يحذر من «الزواج العرفي» التحايلي ويحدد ضوابطه

أصدر مفتي الديار المصرية، الدكتور نظير محمد عياد، توضيحات حاسمة بشأن مفهوم الزواج العرفي، مؤكداً رفضه القاطع للصور التي تهدف إلى التحايل على القانون أو المساس بالضوابط الشرعية والمجتمعية.

استنكر الدكتور عياد الخلط الشائع في استخدام مصطلح «الزواج العرفي». تساءل عن أي عرف يُقصد، مشدداً على أن العرف هو ما توافقت عليه المجتمعات واستقرت عليه في تعاملاتها.

المجتمع المصري استقر على ضوابط واضحة لعقود الزواج. يشمل ذلك حضور المأذون الشرعي، ووجود شهود، وإشهار العقد أمام الملأ. أصبحت هذه الأركان عرفاً مستقراً وملزماً بين الناس.

فصل المفتي بين الزواج الرسمي الموثق وما يُسمى بالزواج العرفي السري. اعتبر الزواج العرفي الذي يتحايل على القوانين، أو يتجاوز ضوابط الدولة، أمراً مرفوضاً. يدخل هذا النمط في دائرة المحظور أو الممنوع، بحسب الحالة المعروضة.

حذر الدكتور عياد من لجوء بعض الأشخاص إلى هذا النوع من الزواج لتحقيق منافع غير مشروعة. مثل الحصول على المعاشات أو أي مكاسب مادية بالباطل. يمثل هذا تحايلاً صريحاً على الشرع والقانون. يؤدي إلى الوقوع في المحظور الشرعي الصريح.

شدد الدكتور عياد على أن الزواج يكون صحيحاً حال استيفاء أركانه الشرعية والقانونية المتفق عليها. لكنه قد يقع تحت طائلة الإثم إذا ارتبط بالتحايل. أكل أموال الناس بالباطل، أو مخالفة القوانين المنظمة للزواج، يفقده مشروعيته الأخلاقية والقانونية.

تعد دار الإفتاء المصرية، التي تأسست عام 1895، المرجع الشرعي الرسمي للفتوى في مصر. تلعب دوراً محورياً في توضيح أحكام الشريعة الإسلامية. تسعى لضمان التوافق بين الفتوى والواقع المجتمعي. القوانين المصرية ذات الصلة بالأحوال الشخصية، مثل القانون رقم 1 لسنة 2000، تنظم إجراءات الزواج والطلاق، وتؤكد على ضرورة توثيق العقود لحفظ الحقوق.

• تأسيس دار الإفتاء المصرية: 1895
• السن القانوني للزواج في مصر: 18 عامًا (للطرفين)
• قانون الأحوال الشخصية المنظم للزواج: القانون رقم 1 لسنة 2000