الاتحاد الأوروبي والهند: اتفاق تجاري يفتح آفاقاً جديدة لقطاع السيارات
بروكسل تتجه شرقاً لتعزيز صادراتها وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية

أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقاً تجارياً واسع النطاق، يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع، في مقدمتها السيارات. تمثل هذه الخطوة تحولاً في استراتيجية بروكسل التجارية، مع سعيها لتعزيز شراكاتها الاقتصادية بعيداً عن التوترات الجيوسياسية الراهنة.
يتوقع أن يوفر الاتفاق الجديد على المصدرين الأوروبيين نحو 4 مليارات يورو سنوياً من الرسوم الجمركية. هذا ما ذكرته مصادر صحفية دولية، مشيرة إلى أن الاتفاق قد يمهد لمرحلة جديدة في التجارة الدولية للقارة الأوروبية.
ستيفان سيجورنيه، نائب الرئيس التنفيذي للازدهار والاستراتيجية الصناعية في الاتحاد الأوروبي، أكد أن الاتفاق يتيح مزايا كبيرة لتصدير المركبات الأوروبية إلى السوق الهندية. يشمل ذلك السيارات الكاملة، وكذلك أجزاء التجميع التي تُشحن في صورة مجموعات (CKD أو DKD).
وصف سيجورنيه الاتفاق بأنه “تاريخي بين قوتين كبيرتين”. أضاف أن هذه الشراكة تتيح لأوروبا تنويع أسواقها وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة والصين، مما يفتح دورة نمو جديدة للشركات الأوروبية.

تتضمن بنود الاتفاق تخفيضات في الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المصدرة للهند. يشمل ذلك ثلاث فئات سعرية، بحد أقصى 250 ألف سيارة سنوياً. كما توجد تخفيضات إضافية لنحو 75 ألف مركبة تُشحن في صورة مجموعات.
بالنسبة للسيارات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 50 ألف يورو، انخفضت الرسوم الجمركية من 110% إلى 30%. هذا التخفيض ينطبق أيضاً على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 35 ألفاً و50 ألف يورو، وبحد أقصى 33 ألف وحدة سنوياً لكل فئة.
أما السيارات التي تتراوح قيمتها بين 15 ألفاً و35 ألف يورو، فستخضع لرسوم جمركية بنسبة 35%، بحد أقصى 34 ألف وحدة سنوياً. من المقرر أن يرتفع إجمالي الحد الأقصى للوحدات المشمولة بالتخفيضات في الفئات الثلاث إلى 160 ألف وحدة سنوياً خلال عشر سنوات.
تعد الهند سوقاً ضخمة، حيث تسجل نحو 4.4 مليون سيارة سنوياً. تمثل السيارات الفاخرة حالياً أقل من 1% من هذا السوق. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز صادرات السيارات الفاخرة الأوروبية إلى الهند.

لم تقتصر التخفيضات على السيارات التقليدية. ستشمل السيارات الكهربائية الأوروبية أيضاً تخفيضات في الرسوم الجمركية، لكن بعد خمس سنوات من بدء تطبيق الاتفاق. ستصل الرسوم حينها إلى 30-35% لعدد 20 ألف سيارة كهربائية.
بعد عشر سنوات، ستنخفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية إلى 10%، مع رفع الحد الأقصى إلى 90 ألف وحدة سنوياً. هذه التخفيضات ستطبق فقط على السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 20 ألف يورو. هذا يحمي المنتجين المحليين في الهند، مثل شركتي تاتا وماهيندرا، من المنافسة المباشرة في فئة السيارات الكهربائية الأقل سعراً.
الاتفاق لا يقتصر على قطاع السيارات. يشمل أيضاً تخفيضات في رسوم جمركية على منتجات صناعات أخرى. انخفضت رسوم النبيذ من 150% إلى 20-30%، والمشروبات الروحية من 150% إلى 40%. كما تراجعت رسوم البيرة من 110% إلى 50%.
أما زيت الزيتون، فلن يخضع لأي رسوم جمركية. كذلك منتجات مثل المعكرونة والشوكولاتة، والتي كانت تخضع لرسوم بنسبة 50%، أصبحت معفاة تماماً بموجب الاتفاق الجديد.







