الرئيس السيسي يوقع قانون الضمان الاجتماعي الجديد: دعم مشروط وتحسين شامل للأوضاع المعيشية
في خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025. يأتي هذا القانون حاملًا معه رؤية طموحة لتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، ويمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاجتماعية.
تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا
يرتكز القانون الجديد على مبدأ الدعم المشروط، الذي يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين مؤشرات التنمية. ويُلزم هذا المبدأ الأسر المستفيدة من برامج الدعم بالالتزام بمتابعة البرامج الصحية للأم والطفل، والتأكد من انتظام الأطفال في التعليم، سواء في المدارس أو الجامعات. بهذه الطريقة، يسعى القانون إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الأفراد وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية والتعليمية.
العدالة الاجتماعية وتحديد مستويات الفقر
يعمل القانون على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال تبني قواعد دقيقة للاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسر. ويتم ذلك عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف القانون إلى تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
مظلة حماية أوسع للفئات الأولى بالرعاية
يُوسّع القانون الجديد مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل شريحة أوسع من المجتمع، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. ويكفل القانون توفير أقصى حماية ممكنة لهذه الفئات، وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والاجتماعية والمعيشية.
وقد نُشر قانون الضمان الاجتماعي الجديد في الجريدة الرسمية، معلنًا بدء تطبيقه رسميًا. ويُتوقع أن يُحدث هذا القانون تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على حياة ملايين المصريين، ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
