اقتصاد

الدولار يكسر حاجز الـ 51 جنيهًا! هزة عنيفة تضرب الجنيه المصري

كتب: أحمد السيد

في هزة عنيفة ضربت سوق الصرف المصرية، تخطى الدولار الأمريكي حاجز الـ 51 جنيهًا لأول مرة في تاريخه أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات منتصف يوم الأحد 6 أبريل 2025، مثيرًا موجة من القلق بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وسط تساؤلات عن مستقبل الجنيه في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

شهدت أسعار صرف الدولار تباينًا ملحوظًا بين البنوك المصرية، حيث سجلت بعض البنوك أسعارًا أعلى من حاجز الـ 51 جنيهًا، بينما حافظت أخرى على معدلات أقل، وإن كان التفاوت بينها لا يزال قائمًا. إليكم تفاصيل أسعار الدولار اليوم في عدد من البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري

  • سعر الشراء: 51.21 جنيهًا
  • سعر البيع: 51.31 جنيهًا

بنك مصر

  • سعر الشراء: 51.17 جنيهًا
  • سعر البيع: 51.27 جنيهًا

بنك القاهرة

  • سعر الشراء: 50.54 جنيهًا
  • سعر البيع: 50.64 جنيهًا

البنك التجاري الدولي

  • سعر الشراء: 51.10 جنيهًا
  • سعر البيع: 51.28 جنيهًا

البنك المركزي المصري

  • سعر الشراء: 50.54 جنيهًا
  • سعر البيع: 50.64 جنيهًا

أسباب ارتفاع الدولار

يُعزى هذا الارتفاع المفاجئ إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها نقص المعروض من الدولار في السوق المحلية، بالتزامن مع تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري. يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الدولار عالميًا، مدفوعًا بالسياسات المالية الأمريكية ورفع سعر الفائدة، ما أثر سلبًا على قيمة العملات الأخرى، ومن بينها الجنيه المصري.

ردود فعل البنوك والمواطنين

تراقب البنوك المصرية عن كثب تطورات سوق الصرف، وتقوم بتعديل أسعار الدولار وفقًا لحركة السوق، في محاولة لامتصاص الصدمات وحماية الاحتياطيات. فيما أعرب المواطنون عن قلقهم إزاء هذا الارتفاع وتأثيره على معيشتهم، لا سيما مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة، ما يزيد من الأعباء على الطبقات المتوسطة والفقيرة. ويتزايد الترقب بشأن مستقبل سعر الدولار في ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي.

تأثير ارتفاع الدولار على القطاعات الاقتصادية

سيؤثر ارتفاع سعر صرف الدولار على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الاستثماري، حيث سترتفع تكاليف الإنتاج للمشاريع التي تعتمد على استيراد المواد الخام، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية وارتفاع معدل التضخم. أما القطاع السياحي، فرغم استفادته المحتملة من زيادة تدفق السياح الأجانب، إلا أن ارتفاع الدولار سيؤثر على قدرة المصريين على السفر، ما قد يقلل من الطلب على الرحلات الخارجية والإنفاق المحلي. كذلك، سيتأثر القطاعان الزراعي والصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، ما يزيد من صعوبات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هل سيستمر الدولار في الارتفاع؟

تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار على المدى القريب، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية. ومع غياب حلول سريعة للأزمة، من المتوقع أن يظل الوضع متأزمًا لفترة، ما يضع الحكومة المصرية أمام تحديات كبيرة.

تدابير الحكومة والبنك المركزي

من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات للحد من تأثيرات ارتفاع الدولار، مثل ضخ المزيد من الدولارات في السوق لضمان استقرار الأسعار. كما تعمل الحكومة على زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات لجذب العملات الأجنبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى