تأجيل محاكمة 22 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان» إلى مايو المقبل
شهدت أروقة محكمة الجنايات اليوم السبت، تطورًا جديدًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «الهيكل الإداري للإخوان»، حيث قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 22 متهمًا إلى 3 مايو المقبل. يواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وذلك في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة.
تفاصيل اتهامات «الهيكل الإداري»
تشير أوراق القضية إلى اتهامات خطيرة تتعلق بالإرهاب وتمويل الإرهاب. فبحسب أمر الإحالة، يواجه المتهمون من الأول وحتى العاشر تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، واستخدام العنف والإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بالإضافة إلى عرقلة عمل السلطات العامة وتعطيل أحكام الدستور والقانون. وتشير الاتهامات إلى استخدام القوة والعنف كوسيلة لتحقيق أغراض الجماعة. كما يواجه المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها.
تمويل الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن
أما المتهمون من الثالث وحتى العاشر، والحادي عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرون والثاني والعشرون، فيواجهون تهمة تمويل الإرهاب. وتتمثل هذه التهمة في جمع وحازة ونقل وأمداد الجماعة الإرهابية بالبيانات والمعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم الإرهاب، بالإضافة إلى توفير ملاذ آمن لأعضائها.
تأجيل الجلسة واستمرار التحقيقات
وجاء قرار التأجيل لإتاحة المزيد من الوقت لاستكمال التحقيقات وجمع الأدلة في هذه القضية الحساسة، التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام، وتشكل تحديًا كبيرًا للأمن القومي المصري. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة القادمة مرافعات حامية الوطيس من جانب الدفاع والنيابة العامة.
أهمية القضية للأمن القومي
تعتبر هذه القضية من القضايا المهمة التي تتناولها المحاكم المصرية في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة. وتؤكد السلطات المصرية على أهمية التصدي بحزم لهذه الجماعات التي تهدد أمن واستقرار البلاد، وتعمل على تقويض مؤسسات الدولة. ويأتي اهتمام الدولة بهذه القضية لما تمثله من خطورة على النسيج المجتمعي والسلام الاجتماعي، ولضرورة حماية المواطنين من خطر هذه الجماعات وأفكارها المتطرفة.
