اقتصاد

ترامب يشعل فتيل أزمة اقتصادية عالمية.. كيف ستؤثر قراراته على مصر؟

كتب: زياد أيمن

في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، يرى خبراء الاقتصاد أن قرارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة تحمل في طياتها تداعيات اقتصادية وخيمة على مستوى العالم، لا سيما على الدول النامية كجمهورية مصر العربية. وفي هذا السياق، حذر الدكتور محمد سالم، الخبير الاقتصادي وباحث الدكتوراة في الإدارة المالية المستدامة، من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لهذه القرارات على الاقتصاد المصري.

التضخم وارتفاع أسعار الواردات

أوضح الدكتور سالم أن التعريفات الجمركية الجديدة ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكاليف الواردات، مما يفاقم الضغوط التضخمية في الأسواق المحلية. وستتأثر بشكل خاص القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات الأمريكية، مثل قطاعات المعدات الصناعية والتكنولوجيا. ولن يقتصر الأمر على المنتجات الأمريكية فقط، بل سيمتد التأثير إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر على أسعار السلع المستوردة من دول أخرى، ويزيد من تحديات العجز التجاري الذي تواجهه مصر.

الضغوط على الجنيه المصري وقناة السويس

توقع الدكتور سالم أن تؤدي التقلبات المتوقعة في الأسواق المالية وأسعار العملات إلى زيادة الضغط على الجنيه المصري، خاصة مع اعتماد مصر على تدفقات الدولار من مصادر رئيسية كالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى احتمالية تأثر قناة السويس بهذه التوترات، حيث قد تؤدي الاضطرابات في حركة التجارة العالمية وتقلبات سلاسل الإمداد إلى تراجع حركة الشحن عبر هذا الممر الملاحي الحيوي، وهو ما يمثل ضغطًا على إيرادات القناة، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.

الفرص المتاحة لمصر

رغم هذه التحديات، يرى الدكتور سالم أن هناك فرصًا يمكن لمصر استغلالها. ويؤكد أن تعزيز التصنيع المحلي وتطوير التكنولوجيا الخضراء وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، محاور أساسية يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى أن تعزيز التجارة الإقليمية والانخراط في تكتلات اقتصادية جديدة قد يساعد في تخفيف آثار هذه الإجراءات الجمركية. ويشدد على أهمية توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وتحسين التشريعات الاقتصادية، لتحفيز الاستثمار الأجنبي من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.

الاستعداد للمرحلة المقبلة

اختتم الدكتور سالم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستحمل تحديات كبيرة، لكن من الضروري العمل على سياسات اقتصادية مرنة تستجيب لهذه التغيرات وتستغلها كفرص للنمو الاقتصادي والاستدامة. يجب على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى