البرلمان الأوروبي يُوافق على دعم مصر بـ 4 مليارات يورو لتعزيز الاقتصاد المصري
كتب: أحمد السيد
رحبت الحكومة المصرية بموافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا القرار يُجسد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم الإعلان عنها في مارس الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
تنفيذ بنود الشراكة المصرية الأوروبية
أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا مكثفًا مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي لتنفيذ بنود الشراكة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالشريحة الثانية من الدعم. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، ضمن الصفقة الخضراء الأوروبية.
اجتماعات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي
أشارت المشاط إلى اجتماعها الأخير مع إيلينا فلرويس، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، لبحث الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من آلية الدعم. يأتي ذلك بالتزامن مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس والمفوضية.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو
منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، استقبلت مصر بعثات أوروبية رفيعة المستوى لمناقشة آليات تنفيذ بنود الشراكة، والتي تتضمن حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو. تشمل هذه الحزمة 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي، و 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار، و 600 مليون يورو منح تنموية.
أهداف الشراكة المصرية الأوروبية
تستهدف الشراكة تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ودعم الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية. كما تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
الإصلاحات الهيكلية في مصر
قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع جهات عدة مثل البنك المركزي ووزارات المالية والتضامن الاجتماعي، بتنفيذ إصلاحات هيكلية هامة، منها حساب ضريبة المرتبات إلكترونياً، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. كما شملت الإصلاحات مراجعة الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لتفاصيل ملكية هذه الشركات.
