أسعار البنزين والسولار في مصر إبريل 2025: ترقب وتريث قبل اجتماع لجنة التسعير
يترقب السوق المصري اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال إبريل 2025، وسط توقعات بتحريك أسعار البنزين والسولار. تأتي هذه التوقعات في ظل متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية متلاحقة، تجعل من الصعب التنبؤ بقرار اللجنة النهائي.
وبينما تترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية على حد سواء قرارات اللجنة، يستمر العمل بالأسعار الحالية للوقود، والتي تم تثبيتها منذ آخر تحديث رسمي في أكتوبر 2024.
أسعار البنزين والسولار اليوم
حتى إشعار آخر، تستقر أسعار البنزين بأنواعه والسولار في مصر على النحو التالي:
- بنزين 95: 17.00 جنيه للتر
- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر
- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر
- السولار: 13.50 جنيه للتر
- الكيروسين: 13.50 جنيه للتر
يُشار إلى أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي المنتظرة، والتي ستحدد ما إذا كان سيتم تثبيت الأسعار أو تعديلها بالزيادة أو النقصان.
عوامل تحديد الأسعار في الاجتماع المقبل
تعتمد لجنة التسعير التلقائي على مجموعة من العوامل المهمة في تحديد أسعار الوقود، أبرزها أسعار النفط العالمية المتقلبة، وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
كما تلعب تكلفة الإنتاج والتشغيل، والتي تشمل التكرير والنقل والتوزيع، دورًا حيويًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك. بالإضافة إلى ذلك، تراعي اللجنة التوجهات الحكومية الرامية لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
توقعات خبراء الطاقة حول أسعار البنزين والسولار في مصر 2025
تتزايد التوقعات بزيادة أسعار البنزين والسولار في مصر بنسبة تتراوح بين 5% و10%، وفقًا لخبراء الطاقة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وتراجع قيمة الجنيه المصري، مما يزيد من تكلفة الاستيراد.
كما يشير قرار خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى توجه الدولة نحو تقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، وهو ما قد يؤثر على قرارات لجنة التسعير.
ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن تتبنى الحكومة نهجًا تدريجيًا في رفع الأسعار لتجنب أي صدمات للمواطنين، بحيث تكون الزيادات طفيفة ومتكررة على مدار العام.
الزيادات السابقة في أسعار الوقود
شهدت أسعار الوقود في مصر آخر تعديل لها في أكتوبر 2024، وهي الزيادة الثالثة خلال ذلك العام، ضمن برنامج إصلاح الدعم الحكومي الهادف لتقليل الفارق بين الأسعار المحلية والعالمية.
في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل ستُثبّت اللجنة الأسعار أم ستُعدّلها؟ الإجابة ستتضح مع الإعلان الرسمي لقراراتها خلال الأسابيع القادمة.
كتب: أحمد محمود
