بلطجة بنك SAIB تُثير غضبًا على السوشيال ميديا: عميل يُهدد بتحرك قانوني
كتب: محمود الجندي
أشعلت واقعة تعرض المواطن ياسر أحمد الهواري لما وصفه بـ”ممارسات بلطجة” من قبل جهات تحصيل تابعة لبنك SAIB، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتفاعل رواد “السوشيال ميديا” مع شكوى الهواري، مطالبين بتحرك قانوني عاجل لحماية حقوق المواطنين ووقف انتهاكات الخصوصية والتشهير التي يتعرضون لها من بعض جهات التحصيل.
تفاصيل الواقعة
بدأت القصة بحصول الهواري على قرض من بنك SAIB بعد تلقيه عروضًا متكررة. وتعثر الهواري في السداد لأكثر من شهرين بسبب أزمة مالية طارئة، ما دفع البنك لتحصيل مستحقاته. إلا أن الأمر تطور إلى ما وصفه الهواري بـ”سلوك غير قانوني”، حيث تعرض لمكالمات تهديد واتهامات بالتلاعب، بالإضافة إلى إرسال أشخاص إلى منزله ومكان عمله، والتواصل مع أسرته بعبارات مسيئة.
ولم تتوقف المضايقات عند التهديدات الهاتفية، بل امتدت إلى زيارات ميدانية من أشخاص يدّعون أنهم محامون إلى سكنه وشركته، وتحدثوا مع جيرانه وحراس الأمن للضغط عليه، ما أثار تساؤلات حول قانونية هذه الأساليب.
هل هناك انتهاك للخصوصية؟
ينص قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 في مصر على معاقبة كل من يستخدم بيانات الأفراد دون موافقتهم أو يُسربها لجهات خارجية، بعقوبات قد تصل إلى الغرامة والحبس. وأكد خبراء قانونيون أن ممارسات البنوك يجب أن تتقيد بالقانون الذي يحمي حقوق العميل، وأن أي تصرف ينطوي على تشهير أو ترويع يُعرّض الجهة المسؤولة للمساءلة القانونية.
دعوات للتحرك القانوني
شارك متضررون آخرون تجاربهم المشابهة، معربين عن استيائهم من أساليب التحصيل المُتبعة في بعض البنوك. وطالبوا جهاز حماية المستهلك والبنك المركزي المصري بالتدخل لضبط آليات التعامل مع العملاء المتعثرين.
وأعلن الهواري عزمه تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة، مدعومة بتسجيلات صوتية ورسائل تثبت التجاوزات، داعيًا المتضررين للانضمام إلى تحرك قانوني جماعي لحماية حقوقهم.
