حرب غزة تُلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي.. عجز قياسي وديون متصاعدة!

شهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعًا حادًا في أعقاب الحرب على قطاع غزة، مما أحدث اضطرابات اقتصادية خطيرة. فقد عانى الإنتاج من انحسار ملحوظ، وتأثرت الإمدادات للأسواق بشكل كبير، إلى جانب نقص حاد في العمالة، سواء بسبب التجنيد الإجباري أو هجرة العديد من الإسرائيليين.

تراجع النمو الاقتصادي

ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن بنك إسرائيل المركزي حول أداء الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024، لم يتجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي 0.9% مقارنة بعام 2023، بل سجل قطاع الشركات انكماشًا بلغت نسبته 0.8%.

موازنة صعبة بين الحرب والاستدامة المالية

كشف التقرير عن صعوبة موازنة الحكومة بين متطلبات الحرب والحفاظ على الاستدامة المالية. وقد لجأت الحكومة إلى زيادة الدين العام لتمويل الحرب، متخذةً في الوقت ذاته إجراءات أثرت سلبًا على النشاط الاقتصادي.

نقص حاد في القوى العاملة

وأشار التقرير إلى زيادة نسبية في المعروض من القوى العاملة، إلا أنها لم تصل إلى مستويات الانتعاش، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى منع دخول العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل، إضافة إلى غياب العديد من الإسرائيليين عن أعمالهم إما للتجنيد أو للهجرة.

وقد أدى منع العمالة الفلسطينية إلى نقص في الأيدي العاملة بنسبة 3.4% في قطاع الشركات، بينما ساهم التجنيد في نقص إضافي بلغ 1.5%.

ارتفاع التضخم وعمولات المخاطر

ورغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية مع انخفاض حدة العمليات العسكرية، إلا أن هذه المعدلات ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2%، متجاوزًا بذلك معدلات عام 2023، في تناقض مع الاتجاه العالمي نحو اعتدال التضخم.

كما تسببت الحرب في ارتفاع كبير في عمولات المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي، مما زاد من عبء الدين العام. وقد انخفضت هذه العمولات بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب.

ديون متصاعدة وعجز حكومي

أشار التقرير إلى تحسن طفيف في الاتجاهات النقدية خلال الأشهر الأخيرة، مع انخفاض عوائد السندات الحكومية وارتفاع قيمة الشيكل. لكن العجز في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 ارتفع إلى 6.8%، وهو أعلى من التوقعات السابقة. كما قفز معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.8%، مقابل 61.7% في عام 2023.

وأكد البنك المركزي على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية بوضع خطة واضحة لخفض الدين. وقد بلغ العجز الهيكلي الحكومي 3.6%، وهو أعلى من التعهدات الحكومية، ويرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق على الحرب والدفاع.

وأدى ارتفاع الإنفاق على الحرب والأمن إلى عكس الاتجاه الذي سمح للحكومة خلال العقدين الماضيين بزيادة الإنفاق المدني دون فرض ضرائب إضافية.