انهيار مفاجئ لسعر الجنيه الذهب في الإمارات.. الأسباب والتوقعات
كتب: محمد سامي
شهدت أسواق الإمارات اليوم، 26 مارس 2025، تراجعًا ملحوظًا في سعر الجنيه الذهب، مسجلًا أدنى مستوياته في فترة وجيزة. يأتي هذا الهبوط المفاجئ في ظل تقلبات عالمية واسعة في أسعار المعدن الأصفر، متأثرةً بتغيرات في معدلات العرض والطلب، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم
سجل الجنيه الذهب عيار 21 انخفاضًا حادًا ليصل إلى 2,993.74 درهم إماراتي (أي ما يعادل 815.73 دولار أمريكي)، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 3,136.29 درهم (854.58 دولار)، ووصل عيار 24 إلى 3,421.41 درهم (932.26 دولار). أثار هذا التراجع تساؤلاتٍ عديدة لدى المستثمرين والتجار حول الأسباب الكامنة وراءه، وتأثيره المحتمل على سوق الذهب محليًا وعالميًا.
العيارات المختلفة للذهب في الإمارات اليوم
لم يقتصر الانخفاض على الجنيه الذهب فقط، بل امتد ليُصيب أسعار جرام الذهب بمختلف عياراته. فقد سجل جرام الذهب عيار 24 سعرًا قدره 356.40 درهمًا (97.11 دولارًا)، بينما بلغ سعر عيار 22 326.70 درهمًا (89.02 دولارًا)، وعيار 21 311.85 درهمًا (84.97 دولارًا)، وعيار 18 267.30 درهمًا (72.83 دولارًا)، وأخيرًا عيار 14 207.90 درهمًا (56.65 دولارًا). أما سعر أونصة الذهب، فقد وصل إلى 11,085.16 درهمًا للبيع (3,020.48 دولارًا)، و 11,088.83 درهمًا للشراء (3,021.48 دولارًا).
الأسباب وراء تراجع أسعار الذهب
يرجع هذا التراجع الحاد في أسعار الذهب إلى عدة عوامل مترابطة، أهمها ارتفاع سعر الدولار الأمريكي الذي يُضعف من جاذبية الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. كما تلعب السياسات النقدية العالمية، خاصةً قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، دورًا محوريًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب. بالإضافة إلى ذلك، يُؤثر تراجع الطلب على الذهب، سواء من المستثمرين أو من مصنعي المجوهرات، بشكل مباشر على الأسعار، كما تلعب العوامل الموسمية والجيوسياسية دورًا هامًا.
التوقعات المستقبلية
يتوقع الخبراء استمرار تقلبات سوق الذهب خلال الفترة القادمة، مع انتظار الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي والتطورات الجيوسياسية العالمية. ورغم هذا الانخفاض، يُعدّ الذهب من أهم الأصول الاستثمارية طويلة الأجل، مما يدفع المستثمرين إلى متابعة تحركاته عن كثب. يبقى الاستثمار في الذهب قرارًا استراتيجيًا يتطلب دراسة دقيقة للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية، ومتابعة مستمرة لتغيرات السوق.
