مصر تخطط لثورة رقمية في سوق العقارات لتعزيز التصدير
كتب: عمرو الشريف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا الثلاثاء الماضي، خصص لبحث سبل تطوير وتصدير العقارات المصرية، ودفع عجلة التسويق الإلكتروني لها. شارك في الاجتماع نخبة من الوزراء المعنيين، منهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، بالإضافة إلى رنا بدوي وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين المعنيين بقطاع العقارات ومنصة مصر العقارية.
أولويات الحكومة
أكد رئيس الوزراء على أهمية ملف تصدير العقارات ووضعه ضمن أولويات الحكومة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات أمام الأجانب الراغبين في اقتناء عقارات في مصر، بدءًا من الحصول على العقار وحتى تسجيله. ولفت إلى تقديم الدولة لمحفزات كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى الدعاية المكثفة عبر سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
دور قطاع العقارات في الاقتصاد
من جانبه، شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الدور المحوري لقطاع العقارات في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على تزايد أهميته خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية الضخمة. وأشار إلى أن العقارات المصرية تمثل مخزونًا قيّمًا للأفراد والشركات، مما يجعل الحفاظ على استدامة هذا القطاع هدفًا استراتيجيًا.
استراتيجية متكاملة لتصدير العقارات
أوضح الوزير أن تصدير العقارات يتطلب تسهيلات كبيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقارات المصرية عالميًا، تحديدًا الأسواق المستهدفة، مع ضرورة حصر وتصنيف الوحدات العقارية ووضعها على منصة إلكترونية موحدة. وقدّم الوزير مقترحًا لإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية، لتوحيد قواعد البيانات، وإصدار رقم تعريفي موحد لكل عقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للمعاملات والتسجيل، وتنظيم عمل السماسرة، وذلك لضمان حقوق الدولة وحماية جميع الأطراف.
منصة مصر العقارية والتكنولوجيا الرقمية
ناقش الاجتماع آلية عمل منصة مصر العقارية، والمقارنات مع التجارب العالمية المماثلة، والأهداف المرجوة من هذه المنصة، والنتائج المتوقعة على قطاع العقارات في مصر. كما تم استعراض طرق طرح المنتجات العقارية الحكومية، والفئات المستهدفة، و تصنيفات المتعاملين في السوق العقارية المصرية. وقد عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، ملامح منصة التصدير العقاري ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن الهدف هو زيادة الموثوقية من خلال تأمين حقوق الملكية، وتسهيل إجراءات التسجيل، وزيادة الشفافية. وقد استعرض تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على تشكيل لجنة لدراسة قوانين الدول الرائدة في مجال تصدير العقارات، للاستفادة من تجاربها في تسهيل إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب. وأشار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى الاستعداد للترويج للمنصة عبر السفارات والقنصليات المصرية، موضحًا بعض التحديات التي يجب مواجهتها لتسهيل حصول الأجانب على العقارات المصرية.
