اجتماع عربي إسلامي أوروبي عاجل لبحث كارثة غزة

شهدت القاهرة يوم الأحد الموافق 23 مارس اجتماعًا وزاريًا عربيًا إسلاميًا عالي المستوى، ناقش تطورات الوضع المأساوي في قطاع غزة، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين من مختلف الدول العربية والإسلامية بالإضافة إلى السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

نداء عاجل لإنهاء المعاناة في غزة

ضم الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية المصرية، كوكبة من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني، بالإضافة إلى وزراء خارجية الأردن، السعودية، تركيا، البحرين، والإمارات، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن إندونيسيا ونيجيريا.

وقد عبّر المجتمعون عن قلقهم العميق إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة بين المدنيين الأبرياء، مُدينين بشدة استهداف البنية التحتية المدنية، وطالبوا بالعودة الفورية والكاملة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، والذي ينص على إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية بشكل نهائي، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2735.

خطة إعادة إعمار غزة ودعوة للمجتمع الدولي

أكد المجتمعون على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى غزة، ورفع جميع القيود التي تعيق ذلك، بالإضافة إلى استعادة الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء ومحطات تحلية المياه. ورحبوا بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تمّ تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي، مؤكدين على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني من أرضه.

شدّد المجتمعون على أهمية دعم مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في القاهرة، ودعوا المجتمع الدولي لحشد الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة. كما أكدوا على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، واحترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

رفض للاقتحامات الإسرائيلية ومطالبة بحل سياسي

أعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والممارسات غير القانونية كالأنشطة الاستيطانية وهدم المنازل، مُشدّدين على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. كما رفضوا أي محاولات لضم الأراضي أو إجراءات أحادية الجانب في القدس. وأكدوا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مدريد، والتزامهم بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك برعاية الأمم المتحدة في يونيو القادم.

لمزيد من المعلومات حول قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يمكنكم زيارة موقع الأمم المتحدة هنا.