إحالة مسؤولين بالإسماعيلية للمحاكمة بعد انهيار عقار ووقوع ضحايا

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة مسؤولين، اثنين منهم حاليين وواحد سابق، بحي أول الإسماعيلية، إلى المحاكمة التأديبية. جاء ذلك عقب انهيار عقار بالكامل، أسفر عن وقوع ضحايا بين قتلى وجرحى، بسبب إهمالهم وتقصيرهم في متابعة قرار ترميم العقار.

المسؤولون المحالون للمحاكمة

وتشمل قائمة المحالين مديرة الإدارة الهندسية، وهي عضو بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى مهندس تنظيم سابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بذات الحي. فقد أظهرت التحقيقات تقصيرًا واضحًا في متابعة تنفيذ قرار الترميم.

تفاصيل التحقيق

تلقت نيابة الإسماعيلية الإدارية – القسم الأول بلاغًا من مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة، بشأن ما أوردته وسائل الإعلام عن الحادث الأليم. على الفور، انتقل فريق من النيابة، بقيادة المستشار وجيه وليم، لمعاينة موقع الحادث، وجمع الأدلة، واستجواب الشهود. وكشفت المعاينة أن العقار المنهار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة، وغرفة علوية، وقد نتج عن انهياره مصرع ثلاثة مواطنين، بينهم طفل رضيع، وإصابة رابع.

أجرى وكيل النيابة أسامة المهدي، بإشراف مدير النيابة المستشار أسامة عليوة، تحقيقات مكثفة. وشكلت لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لفحص العقار ومستنداته، وقدمت تقريرها للنيابة. استمعت النيابة كذلك لأقوال العديد من المسؤولين، منهم رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية (عضو لجنة التظلمات)، ورئيس قسم التراخيص، ومسؤولين بالحي سابقين وحاليين، بالإضافة إلى أحد ورثة مالك العقار، ومستأجر به.

أظهرت التحقيقات وجود طلب معاينة سابق للعقار، تقدّم به أحد الورثة بسبب ظهور تصدعات وشروخ. وقد أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينة أثبتت وجود أضرار جسيمة، وأصدرت قرارًا بضرورة ترميم شامل، مع إخلاء العقار. لكن القرار لم يحدد مهلة زمنية لتنفيذه، كما لم يتم متابعة تنفيذه، مما أدى إلى استمرار الوضع الخطير لمدة عام كامل قبل وقوع الكارثة.

قرارات النيابة

بناءً على التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية. كما تم إخطار كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، جامعة قناة السويس بشأن مسؤولية رئيسة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وهي عضو هيئة التدريس بالكلية. كما تم إخطار نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية بشأن مسؤولية مهندس استشاري حر وعضو بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط. وكُلّفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينة العقارات التي تم تقديم طلبات بشأنها، وتحديد المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.