توقعات بخفض كبير في أسعار الفائدة.. المركزي المصري على أعتاب قرار حاسم
كتب: عمرو الشاذلي
يشهد الشارع الاقتصادي المصري حالة من الترقب بشأن القرار المرتقب من البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة. فقد أشارت توقعات مؤسسات مالية عالمية، أبرزها كابيتال إيكونوميكس، إلى احتمالية خفض كبير في أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2025.
توقعات متفائلة بانخفاض الفائدة
تتوقع شركة الأبحاث البريطانية كابيتال إيكونوميكس خفضًا يصل إلى 16% في أسعار الفائدة، ليصل سعر الإيداع إلى 11.25% وسعر الإقراض إلى 12.25% بنهاية العام. ويعزو التقرير هذا التوقع إلى انخفاض حاد في معدل التضخم، من 24% في يناير الماضي إلى 12.8% في فبراير، وهو أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات. ويُنظر إلى هذا التراجع كمدخل قوي لبدء البنك المركزي المصري دورة تخفيف السياسة النقدية، خاصة مع اقتراب اجتماعه المقبل في 17 أبريل.
رأي الخبراء والمؤسسات المالية
ولم تكن كابيتال إيكونوميكس وحدها في هذا التوقع، فقد انضم إليها بنك جي بي مورجان، متوقعًا خفضًا بنسبة 4% في اجتماع أبريل، يليها خفض آخر بنسبة 2% في مايو. كما ترى مؤسسات أخرى، مثل فيتش سوليوشنز، أن البنك المركزي على أعتاب خفض إجمالي بـ 900 نقطة أساس هذا العام. وذهب بنك الكويت الوطني في توقعاته إلى خفض يتراوح بين 3 و 4% في اجتماع 17 أبريل، مع توقع خفض إجمالي بنسبة 10% على مدار العام. لمزيد من المعلومات حول الاقتصاد المصري، يمكنك زيارة موقع صندوق النقد الدولي.
خفض تدريجي أم قرار حاسم؟
من جانبهم، يتوقع مصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة هذا العام، للسيطرة على أي ضغوط تضخمية محتملة، سواء محلية أو دولية. وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، خفضًا بنسبة 8% في اجتماع 17 أبريل. ويشير المصرفيون إلى أن زيادة معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه لأكثر من 14%، مع تراجع التضخم إلى 12.8%، بالإضافة إلى تخفيض وزارة المالية لأسعار العائد على أذون الخزانة، وإعلان البنك الأهلي المصري عن دراسة أسعار الفائدة على شهادات الادخار، كلها عوامل تشير إلى تيسير السياسة النقدية قريبًا.
جدير بالذكر أن عائد أذون الخزانة أجل 91 يومًا انخفض بنسبة 2.65% ليصل إلى 27.97%، بينما هبط متوسط عائد أذون الخزانة أجل 6 أشهر إلى 27.2%، وأجل 9 أشهر إلى 25.79%، وأجل 12 شهرًا إلى 25.13%. يُشار إلى أن البنك المركزي أبقى في اجتماعه الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للاجتماع السابع على التوالي، بعد زيادة تراكمية بنسبة 19% منذ مارس 2022.
