اتحاد شركات التأمين المصرية يصدر دليلًا استرشاديًا لتسوية التعويضات

أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية، عن إصداره للدليل الاسترشادي الأول من نوعه لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسة. ويمثل هذا الدليل، الذي أعدته اللجنة العامة للتعويضات، نقلة نوعية في تنظيم عمليات تسوية التعويضات، معتمدًا على أفضل الممارسات العالمية.

أهداف الدليل

يهدف الدليل إلى وضع إطار عمل موحد وشامل، يحدد الأسس والقواعد العامة لتسوية التعويضات، بدءًا من الإجراءات الأولية وحتى التسوية النهائية. ويشمل ذلك تحديد المستندات المطلوبة، وآليات دراسة المطالبات، وحتى تعيين الخبراء اللازمين. كما يترك الدليل هامشًا لشركات التأمين لتطبيق سياساتها الداخلية، مع ضمان الالتزام بالمعايير الأساسية.

مراحل تسوية التعويضات

يغطي الدليل جميع مراحل عملية تسوية التعويضات، من الإبلاغ عن الحادث، مرورًا بتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، وصولاً إلى الأنشطة اللاحقة مثل بيع المستنقذات، وإجراءات التقاضي، وحتى التعامل مع الشكاوى والتقارير الدورية. ويشمل أيضًا آليات احتساب تعويضات فقدان الأرباح، وكيفية توزيع الحصص بين الشركات في حالات مشاركة التأمين.

الفوائد المتوقعة

يتوقع اتحاد شركات التأمين أن يسهم هذا الدليل في رفع مستوى خدمة التعويضات المقدمة للعملاء، وبالتالي تعزيز ثقتهم في قطاع التأمين. كما سيساهم في خلق بيئة عمل أكثر انسجامًا بين شركات التأمين، مما يعزز الكفاءة ويسرع من عمليات التسوية. ويمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات حول أفضل الممارسات في إدارة المخاطر من خلال هذا الرابط المفيد من Investopedia.

جهود الاتحاد

يأتي إصدار هذا الدليل ضمن سلسلة من الجهود التي يبذلها اتحاد شركات التأمين المصرية، منذ تأسيسه عام 1953 بموجب قرار وزير المالية رقم (156) لسنة 1953، لرفع مستوى صناعة التأمين، وتحديثها، وترسيخ معايير العمل السليم. ويعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين في شركات التأمين، من خلال إصدار أدلة فنية متخصصة، تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

يهدف الاتحاد أيضًا إلى التنسيق مع الجهات المعنية، وتسوية المنازعات بين أعضائه، وتعزيز التعاون مع الاتحادات الأخرى داخل مصر وخارجها، بما يحقق مصلحة سوق التأمين والاقتصاد القومي.