مصر تتجه للرقمنة: دعوة لتحديث نظام تسجيل العقارات
كتب: عمرو خالد
دعا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى نقلة نوعية في نظام تسجيل العقارات بمصر، مُشدداً على ضرورة التحول الرقمي الشامل وإقرار نظام إلكتروني موحد. جاء هذا النداء خلال جلسة المجلس المنعقدة يوم الأحد، 16 مارس 2025.
حماية الملكية وتسهيل المعاملات
وأوضح أبو شقة أن هذا النظام سيُعزز حماية حقوق الملكية، ويرفع من دقة وفعالية تسجيل الثروة العقارية، ما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي أكبر. كما سيحدّ من عمليات التزوير، ويُسهّل إجراءات البيع والشراء على المواطنين والمستثمرين، مما يُعزز مناخ الاستثمار في مصر بشكل ملحوظ.
تشريع موحد ونظام إلكتروني شامل
وأشار وكيل الشيوخ إلى الحاجة المُلحة لتشريع موحد يُحدد ضوابط التسجيل العقاري بوضوح، ويُشمل جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات إلكترونياً بشكل كامل وسهل. فالنظام الحالي، بحسب تصريحاته، يحتاج إلى تحديث جذري.
هيئة تحكيم عقاري مستقلة
وفي سياق متصل، أكد أبو شقة على أهمية إنشاء هيئة تحكيم عقاري مستقلة تُفصل في النزاعات العقارية، بحيث تصدر قراراتها الملزمة خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، مما يُسهم في سرعة الفصل بالقضايا وتقليل الازدحام في المحاكم، ويُحقق العدالة الناجزة ويُمنع تعطل الاستثمارات بسبب النزاعات المطولة.
وقد لاقت الدعوة تأييداً من النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، التي أشارت إلى أن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يُعدّ عاملاً أساسياً في تحسين ترتيب مصر عالمياً في مؤشر حقوق الملكية. وأكدت أن التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات القانونية سيسهم في تحقيق طفرة نوعية في قطاع العقارات المصري، خاصة مع تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، بعيداً عن البيروقراطية المعقدة.
وتأتي هذه الدعوة ضمن جهود مجلس الشيوخ لتحديث منظومة تسجيل العقارات في مصر، وتهدف إلى جعل التعاملات العقارية أكثر أماناً وشفافية، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية، ويُحفظ حقوق المواطنين. ومن المتوقع أن تُدرس الجهات التشريعية هذا المقترح للاتخاذ خطوات تنفيذية تُعزز كفاءة منظومة التسجيل العقاري.
لمعرفة المزيد حول الجهود الحكومية المصرية في مجال التطوير الرقمي، يرجى زيارة الموقع الرسمي للحكومة المصرية.
