قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي – ICT News
**التيسيرات الضريبية تثير الآمال في تنشيط الاقتصاد المصري**
أعربت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن تفاؤلها بأن تُحدث التيسيرات الضريبية التي أقرها مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد القومي. ويعتقد الخبراء أن هذه التغييرات ستعزز التعاون بين مصلحة الضرائب والمكلفين، مما سيؤدي إلى تسريع النمو الاقتصادي.
وكانت جمعية خبراء الضرائب قد رحبت بالقوانين الثلاثة الجديدة، قائلةً إنها تمثل نهجًا تقدميًا يتماشى مع طموحات الدولة في تطوير اقتصادها. وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إلى أن القوانين تتيح لغير المسجلين في مصلحة الضرائب الانضمام إلى النظام الرسمي دون مواجهة أي عقوبات على فترات سابقة.
وبحسب عبد الغني، يمنح القانون الجديد أيضًا للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية فرصة تصحيح أوضاعهم دون التعرض لغرامات. كما يوفر القانون خيارات لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة عن طريق دفع ضريبة مخفضة.
وتشمل التيسيرات الأخرى التي تشملها القوانين الجديدة نظامًا ضريبيًا مبسطًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسيسمح هذا النظام للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري بدفع ضرائب بنسب منخفضة تتراوح من 0.4٪ إلى 1.5٪.
كما يعالج القانون التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ويحد من الغرامات والضرائب الإضافية بنسبة 100٪ من أصل الضريبة. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة تعزز العدالة الضريبية، حيث كانت الغرامات السابقة في كثير من الأحيان تتجاوز قيمة الضريبة المستحقة.
