المالية تعلن جدول صرف مرتبات أكتوبر 2025

أعلنت وزارة المالية عن المواعيد المحددة لبدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، للعاملين في مختلف قطاعات الجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لضمان انتظام صرف المستحقات المالية في توقيتاتها المقررة، تأكيدًا على استقرار الأوضاع المالية للعاملين.

ووفقًا للبيان الصادر، من المقرر أن تبدأ عملية صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري، وتستمر على مدار خمسة أيام متتالية. وأتاحت الوزارة عدة قنوات لصرف المستحقات، تشمل فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي (ATM)، لتوفير المرونة للمواطنين.

لا يمثل الإعلان عن جدول الرواتب مجرد إجراء إداري روتيني، بل يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه ملايين الموظفين وأسرهم بانتظام ودقة. ويأتي هذا الاستقرار في سياق اقتصادي يتطلب دعمًا مستمرًا للقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يترجم في سياسات تهدف إلى تحقيق الأمان المالي للأسرة المصرية.

جدول صرف المرتبات التفصيلي

يبدأ صرف مرتبات يوم 23 أكتوبر للعاملين في عدد من الهيئات الحكومية والوزارات، منها مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. كما تشمل القائمة المجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارات التموين والقوى العاملة والإسكان والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مديريات الطرق والنقل.

وتستكمل عملية الصرف يوم 26 أكتوبر لتشمل العاملين في وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار والتعاون الدولي. ويحصل في اليوم ذاته العاملون بوزارات التربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية على مستحقاتهم، إلى جانب العاملين في المحكمة الدستورية العليا، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الوزراء، والنيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

إجراءات تنظيمية في سياق الدعم الاقتصادي

وفي إطار حرصها على تسهيل عملية الصرف، أهابت وزارة المالية بالعاملين تجنب التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي، خاصة في الأيام الأولى. وتهدف هذه الدعوة إلى تنظيم عملية سحب المستحقات وضمان توفر السيولة النقدية بشكل مستمر، بما يخدم سلامة المواطنين ويمنع أي تكدس قد يعطل العملية.

يُذكر أن انتظام صرف الرواتب يتزامن مع استمرار تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة مؤخرًا، والتي كان أبرزها قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا منذ يوليو الماضي. وتأتي هذه القرارات، التي صدرت بناءً على توجيهات رئاسية، كجزء من استراتيجية متكاملة لمساندة المواطنين في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.