خطة التنمية الاقتصادية 2026/2025: مصر تتحدى الأزمات العالمية برؤية طموحة
كتب: أحمد مصطفى
في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، كشفت الحكومة المصرية عن خطتها الطموحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2025، محملة بأهداف واعدة ومبادرات استراتيجية لتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة.
الاستماع لوزيرة التخطيط
استعرض النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة حول مشروع قانون اعتماد خطة التنمية. وأكد سمير عقد أربعة اجتماعات تم خلالها الاستماع لعرض تفصيلي من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول أهم ملامح الخطة ومرتكزاتها وأهدافها.
التحديات العالمية وملامح الخطة
أشار سمير إلى أن الخطة جاءت وسط تحديات عالمية غير مسبوقة، ما استدعى تبني سياسات استباقية للتعامل مع الأزمات، مع التركيز على النمو الشامل والتنمية المستدامة. وأكد أن الخطة تركز على الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق قانون التخطيط العام للدولة، والالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوافق مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
أهداف الخطة الطموحة
تهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظًا، وتقليل الفجوة بين المحافظات، ومواجهة التحديات المناخية. وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 4.5% في عام 2025/2026، على أن يصل إلى 6% في عام 2028/2029. كما تستهدف زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 3% في عام 2025/2026 لتصل إلى 4.5% في عام 2028/2029.
فرص العمل والاستثمار
تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا، مع انخفاض معدل البطالة إلى 6.2% بنهاية الخطة. كما تهدف إلى زيادة معدل الإدخار من 8.1% إلى 15.5%، ومعدل الاستثمار من 15% إلى 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتصل إلى 68% من إجمالي الاستثمارات.
القطاعات ذات الأولوية
تركز الخطة على زيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 50%.
الاستثمار الأجنبي
تستهدف الخطة زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 55 مليار دولار، بالإضافة إلى تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 45 مليار دولار.
