خطة التنمية الاقتصادية المصرية للعام المالي المقبل: رؤية طموحة وخطوات ثابتة نحو النمو

كتب: أحمد حسني

في ظل تحديات اقتصادية عالمية متصاعدة، تستعرض الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، مُسلطةً الضوء على رؤية الحكومة المصرية الطموحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تحديات عالمية وفرص واعدة

أشارت المشاط إلى الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين كخطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على استمرار التحديات الجيوسياسية في المنطقة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على حركة الملاحة في قناة السويس. وأوضحت الوزيرة أن هذه التطورات العالمية تؤثر على توقعات النمو الاقتصادي، معربة عن تفاؤلها بارتفاع توقعات النمو لمصر بفضل خطط ضبط المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الجارية.

دور وزارة التخطيط في تعزيز التنمية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على دور وزارة التخطيط في دفع التنمية البشرية، وريادة الأعمال، والقطاع الصناعي، مشيرة إلى أهمية قانون التخطيط الجديد في وضع خطط تنفيذية تفصيلية لكل قطاع. كما أبرزت أهمية قانون المالية العامة الموحد واللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام في تحقيق التكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

التمويل من أجل التنمية

تناولت وزيرة التخطيط مسألة التمويل من أجل التنمية، سواء من خلال الموازنة أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مؤكدة سعي الوزارة لدعم القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. واستشهدت بمشروعات تنموية ممولة من تمويلات ميسرة، مثل صومعة ميناء غرب بورسعيد ومشروع نيرك لتصنيع قطارات مترو أنفاق القاهرة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

سلطت المشاط الضوء على السردية الوطنية للنمو الاقتصادي، والتي تركز على قطاعات قابلة للتداول والتصدير ذات قيمة مضافة مرتفعة، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، وسوق العمل. وأشارت إلى مناقشة هذه السردية مع الوزارات المختلفة تمهيدًا لإطلاقها قريبًا.

الإصلاحات الهيكلية والتعاون الدولي

أكدت الوزيرة على أهمية الإصلاحات الهيكلية والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم مالي بقيمة 4 مليارات يورو. كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تُقدم إطارًا لتمويل التنمية المستدامة في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

خطة 2025/2026 ومنهجية الإعداد

أوضحت المشاط أن خطة عام 2025/2026 تم إعدادها وفق منهجية متكاملة، تراعي مستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع التركيز على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.

حوكمة الاستثمارات العامة وتطورات الناتج المحلي

أكدت الوزيرة على استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، لتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل يبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه. كما استعرضت التطورات الإيجابية في نمو الناتج المحلي، مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات، والسياحة.

وأشارت إلى التطورات الإيجابية في تحويلات المصريين بالخارج، متوقعة وصول الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المقبل.