قانون الإيجارات القديمة: حوار مجتمعي يبحث عن حلول جذرية | الإسكان

كتب: أحمد السيد

في خطوة جادة نحو حلحلة أزمة الإيجارات القديمة، شهد مجلس النواب حوارًا مجتمعيًا مكثفًا، استمع فيه إلى مختلف وجهات النظر، سعيًا لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ووضع أسس قانونية عادلة ومنصفة.

جلسات ماراثونية لحسم ملف الإيجارات

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية الحوار المجتمعي في مناقشة ملف الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن المجلس استمع لأكثر من 20 ساعة من النقاشات والمداولات، بهدف الوصول إلى توافق نهائي بشأن هذا القانون الذي مضى على تطبيقه 70 عامًا.

ثلاث نقاط حاسمة في ملف الإيجارات

حدد النائب شكري ثلاث نقاط رئيسية يجب معالجتها في القانون الجديد. أولها، ضرورة التصدي لقانون الإيجار القديم الحالي لتفادي الفراغ الدستوري الذي قد ينشأ حال تجاهل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024. ثانيًا، تحديد قيمة عادلة لتحريك الأجرة، حيث رأى أن تحديد الحكومة 1000 جنيه للمدن و500 جنيه للقرى غير دقيق، مقترحًا تدرجًا في الأجرة من 500 إلى 1000 جنيه للمدن، ومن 250 إلى 500 جنيه للقرى، مع مراعاة المساحة والموقع السكني. ثالثًا، توفير سكن بديل لبعض الحالات، مع إلغاء كلمة “الأولوية” من المادة 7 من مشروع القانون، والتصدي للوحدات المغلقة التي يبلغ عددها 300 ألف وحدة، بالإضافة إلى إيجاد حلول جذرية لقاطني العقارات الآيلة للسقوط.

توازن في القيمة الإيجارية

أشار شكري إلى وجود تفاوت كبير في القيم الإيجارية الحالية، حيث توجد شقق بمساحات كبيرة في مواقع حيوية مؤجرة بنفس قيمة شقق صغيرة، مؤكدًا على ضرورة تحقيق التوازن في القيمة الإيجارية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.