الجبهة الوطنية تطالب بتعديل الإيجار القديم على مراحل.. وحماية السلم الاجتماعي
كتب: أحمد عبد العزيز
في خطوة هامة لحماية السلم الاجتماعي، طالب حزب الجبهة الوطنية بتعديل قانون الإيجار القديم على مراحل، مؤكدًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وجاءت هذه المطالبة خلال اجتماع موسع عقده الحزب لمناقشة مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون، استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا.
الحفاظ على التوازن بين الملاك والمستأجرين
أعرب الحزب عن تقديره للحكومة لتصديها لهذه القضية الشائكة، لكنه شدد على ضرورة الاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر حكم المحكمة الدستورية فيما يخص القيمة الإيجارية. وطالب الحزب بزيادة القيمة الإيجارية بناءً على مؤشرات حقيقية، مع تأجيل أي أفكار أخرى، مثل الفترة الانتقالية، إلى حين انعقاد البرلمان المقبل.
بيانات محدثة ودقيقة أساس القرار
أكد الحزب على أهمية توافر بيانات إحصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام القانون، بما في ذلك عدد الشقق المغلقة ونوعية المستأجرين. ودعا الحزب إلى الاستفادة من قانون الرقم القومي للعقارات في مصر لتوفير هذه البيانات، والتأكد من كون المستأجرين من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢، أم أجيال لاحقة.
مخاوف من تشريد المواطنين
أوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات واضحة لمعالجة الأوضاع بعد الفترة الانتقالية، ما قد يؤدي إلى تشريد بعض المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات. واقترح الحزب تقسيم معالجة الأزمة على مرحلتين، الأولى بتعديل القيمة الإيجارية حاليًا، والثانية بإصدار قانون متكامل يحقق التوازن بين طرفي التعاقد، مع مراعاة البعدين الاجتماعي والإنساني للمشكلة. للمزيد حول قانون الإيجار المصري.
حلول عملية للمشكلات
أكد الحزب التزامه بتقديم حلول عملية للمشكلات، وليس الاكتفاء بالنقد أو التأييد. وقد كلف رئيس الحزب، الدكتور عاصم الجزار، لجنتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية بإعداد دراسة شاملة حول مشروع القانون وآليات تطبيقه.
