قانون الإيجار القديم: معركة قانونية مرتقبة بين الملاك والمستأجرين في البرلمان المصري

كتب: أحمد السيد

في خطوة حاسمة نحو حلحلة أزمة قانون الإيجار القديم، يستعد مجلس النواب المصري الأسبوع المقبل لعقد جلسة استماع تجمع الملاك والمستأجرين، لبحث ومناقشة مشروع تعديل القانون، في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

جلسات حوار مجتمعي مستمرة

أكدت لجنة الإسكان بالبرلمان استمرار جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بهدف الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، ويحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

الفيومي: نستمع لجميع الآراء

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة، أن جلسة الاستماع للملاك والمستأجرين تأتي ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى استطلاع آراء جميع المعنيين، بما في ذلك الخبراء القانونيين والمراكز البحثية، للوصول إلى فهم شامل لملاحظاتهم على مشروع القانون.

معركة قانونية قوية في الأفق

أكد الفيومي أن آراء الملاك والمستأجرين قد تؤثر على القرارات المتخذة خلال تعديل القانون، مشيرًا إلى أن الطرفين استعانا بكبار المحامين في مصر، ما ينذر بمعركة قانونية قوية. وأضاف أن اللجنة ستستمع لجميع الآراء بحيادية تامة.

انفتاح حكومي على مقترحات البرلمان

أشار الفيومي إلى انفتاح الحكومة على مقترحات لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا التزام الحكومة بما تراه اللجنة مناسبًا.

بنود مشروع القانون الجديد

يذكر أن مجلس النواب بدأ مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، قبل أن تطلب الحكومة تأجيل المناقشات لحين تقديمها مشروع قانون جديد. وقدمت الحكومة مشروع القانون الأسبوع الماضي، متضمنًا زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بمقدار 20 ضعفًا، على ألا تقل عن 500 جنيه للوحدات بالقرى، و1000 جنيه للوحدات بالمدن، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، وانتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة. لمزيد من المعلومات حول قانون الإيجار.