مدبولي يُمهّد الطريق أمام الماركات العالمية لدخول السوق المصرية.. إجراءات مُيسّرة وضرائب مُخفّضة

كتب: أحمد محمود

في خطوةٍ تعكس حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات وتنشيط قطاع السياحة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا لاستعراض آليات تيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية. حضر الاجتماع نخبة من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى عدد من كبار المستثمرين في القطاع السياحي، بهدف دراسة التحديات ووضع حلول عملية لتسهيل دخول هذه الماركات.

توفير بيئة جاذبة للاستثمار السياحي

أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على اهتمام الدولة البالغ بدعم قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يُمثل خطوةً جادةً نحو تذليل العقبات التي تواجه دخول الماركات العالمية، استجابةً لمُطالبات المستثمرين في القطاع السياحي، والذين يرون في هذه الماركات عامل جذب هام للسائحين الأجانب.

تحديد التحديات ووضع الحلول

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أبرز نتائج اجتماعات مجموعة العمل المُشكلة لدراسة هذا الملف. وتمّ خلال الاجتماع تحديد أهم التحديات التي تُعيق دخول الماركات العالمية، مع اقتراح إجراءات عملية لتجاوزها، وشرح آليات تنفيذ كل إجراء.

تفعيل نموذج تجارة التجزئة

من بين التوصيات الهامة التي تم التوصل إليها، بحث سبل تفعيل نموذج تجارة التجزئة للماركات العالمية، والذي يُعتبر إضافةً قويةً للاقتصاد المصري، ويحظى بإقبال كبير من المقيمين والسائحين في العديد من الدول.

تخفيف الأعباء وتسهيل الإجراءات

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن عدد من التصورات لتخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الماركات العالمية، منها تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين في المطارات الرئيسية، والترويج للجهود المبذولة لتسهيل الإفراج الجمركي. كما تتضمن الإجراءات إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستخراج الموافقات اللازمة لتسجيل الماركات العالمية.

إنشاء مراكز بيع للماركات العالمية

أقترح المستثمرون خلال الاجتماع إنشاء مراكز بيع (outlet) للماركات العالمية، لجذب المواطنين والسائحين، ودعم قطاع السياحة، وتقليل مشتريات المصريين بالعملة الصعبة من الخارج.

رؤية متكاملة لتذليل التحديات

اختتم الاجتماع بتوجيه من رئيس الوزراء لوضع رؤية متكاملة لتنفيذ الإجراءات المُقترحة، بما في ذلك إمكانية إنشاء قائمة بيضاء بالماركات العالمية لتيسير الإفراج الجمركي.