مفاجآت إحصائية عن الإيجارات القديمة في مصر.. أرقام تكشف المستور!

كتب: أحمد إبراهيم

في تطور مثير، كشفت إحصاءات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حقائق جديدة بشأن ملف الإيجارات القديمة في مصر، محدثةً حالة من الجدل والنقاش المجتمعي حول القضية.

أرقام تكشف حجم القضية

أوضحت الإحصاءات، التي تم استعراضها خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يصل إلى 3.019.662 مليون وحدة، منها 1.879.746 مليون وحدة سكنية، و575.032 ألف وحدة مخصصة للعمل. يستفيد من هذا النظام 1.642.870 مليون أسرة، تضم 6.133.570 مليون شخص.

تفاصيل مثيرة للجدل

شملت الإحصاءات بيانات مفصلة حول توزيع الوحدات، حيث تبين وجود 118.835 ألف وحدة خالية تعود لأصحابها المقيمين في الخارج، و300.865 ألف وحدة مملوكة لأسر لديها أكثر من وحدة سكنية. كما كشفت الأرقام عن وجود 13.221 ألف وحدة تحتاج إلى ترميم، و7678 وحدة صدر لها قرار هدم. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الإحصاءات 86.653 ألف وحدة من المنشآت غير السكنية، و28.324 ألف مكان يستخدم كمخازن.

اجتماع برلماني حاسم

جاء عرض هذه الإحصاءات خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانونين حكوميين بشأن الإيجارات القديمة. ترأس الاجتماع الدكتور محمد عطية الفيومي، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يُتوقع أن تُثير هذه الإحصاءات نقاشات واسعة خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل سعي الحكومة لإيجاد حلول عادلة لقضية الإيجارات القديمة.