قانون الإيجار القديم: مخاوف نيابية من تشريد البسطاء
أثار مشروع قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا داخل أروقة مجلس النواب، حيث أعرب النائب منصف نجيب، وكيل لجنة الشئون الدينية، عن مخاوفه من أن يؤدي القانون، بصيغته الحالية، إلى تشريد البسطاء في الشوارع. وطالب بضرورة إعادة النظر في مهلة الخمس سنوات الممنوحة للمستأجرين، مشيرًا إلى أنها غير كافية وتستحق الزيادة.
مناقشات حكومية – نيابية حول قانون الإيجار القديم
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ. وحضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية. ويُعد قانون الإيجار القديم من القوانين الشائكة التي تثير جدلًا واسعًا في المجتمع المصري، حيث يطالب الملاك برفع قيمة الإيجارات لتتناسب مع الأسعار الحالية، بينما يخشى المستأجرون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ضرورة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
ويؤكد الخبراء على ضرورة إيجاد توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحمي الطرفين من التعرض للضرر. ويتطلب ذلك صياغة قانونية دقيقة تراعي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
