الصناعة المصرية قاطرة التنمية.. الوزير يكشف خطط الدولة الطموحة في عيد العمال
كتب: أحمد إبراهيم
في احتفالية عيد العمال 2025، أكد المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والتجارة، على أن التنمية الصناعية تمثل أولوية قصوى لمصر، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي بارز.
رؤية مصر الصناعية 2030
أوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 للصناعة تتضمن خطة عاجلة لتعزيز الصناعة المصرية، تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز، وجذب الاستثمارات، ورفع تنافسية المنتج المصري محلياً وعالمياً. وتشمل هذه الخطة تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتقليص مدة الحصول على الموافقات، وتوفير حزم تمويلية ميسرة، بالإضافة إلى حوافز جمركية وضريبية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
توطين التكنولوجيا ودعم الابتكار
أكد الوزير على أهمية توطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري، لتوفير كوادر مؤهلة قادرة على الإنتاج. وفي إطار التحول الرقمي، وتحسين مناخ الاستثمار، تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية، والدفع الإلكتروني، لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.
دعم المناطق المتعثرة
أشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن تقديم الدعم للمناطق الصناعية المتعثرة وغير المقننة، من خلال تدخلات إدارية ومالية وفنية عاجلة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدمجها في الاقتصاد الرسمي.
مبادرات لدعم المصانع
تم إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم المصانع، منها:
- مبادرة دعم قطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل.
- مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل خطوط الإنتاج وشراء المعدات.
- مبادرة إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات.
- مبادرة دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
- مبادرة دعم الصادرات وتحفيز المصدرين.
نتائج الخطة العاجلة
أوضح الوزير أنه منذ يوليو 2024، تم إنشاء 4382 مصنعًا جديدًا، وفرت 230 ألف فرصة عمل مباشرة، مع هدف الوصول إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030. كما تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وإصدار 1493 رخصة بناء.
العمال.. عماد الصناعة
أكد الوزير على أن العمال هم عماد الصناعة، حيث يعمل 3.5 مليون عامل في المصانع المصرية، مع استهداف الوصول إلى 8 ملايين عامل بحلول 2030. واستعرض الوزير 5 مصانع جديدة تم إنشاؤها باستثمارات مصرية خالصة، أو بالشراكة مع مصانع أجنبية، ساهمت في توفير أكثر من 11 ألف فرصة عمل.
