قانون الإيجار القديم: تعديلات عاجلة تُقر طرد المستأجر وحد أدنى للإيجار الشهري

في تطور هام بشأن قانون الإيجار القديم، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعَي قانونٍ حكوميين إلى اللجان المختصة، يتضمنان تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد مصير الإيجارات القديمة بعد سنوات طويلة من الجدل. يتناول القانون الأول مسألة إخلاء الأماكن المؤجرة بعد خمس سنوات من تطبيقه، بينما يركز الثاني على زيادة الإيجار الشهري، سواءً للأغراض السكنية أو غيرها.

إخلاء العقارات بعد 5 سنوات

ينص مشروع القانون الأول على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع منح الملاك حق اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء. وللتخفيف من حدة هذه الإجراءات، يتضمن القانون توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين، سواءً بالإيجار أو التمليك، وفق ضوابط يحددها رئيس مجلس الوزراء، خاصةً في حالات الطرد الجماعي.

زيادات كبيرة في الإيجارات

أما مشروع القانون الثاني، فيُقر زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، حيث يحدد حدًا أدنى للإيجار الشهري قدره 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى للوحدات السكنية. كما ينص على زيادة الإيجار الشهري للوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. وبالنسبة للإيجارات السكنية، فسترتفع إلى عشرين ضعف القيمة الحالية.

مدبولي يعلق على الجدل

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بموجب حكم المحكمة الدستورية بضرورة وضع ضوابط لقانون الإيجار القديم قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي. وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصةً محدودي الدخل، مع مراعاة متطلبات السوق. وأشار مدبولي إلى أن التعديلات ستخضع للمناقشة في البرلمان، مؤكدًا انفتاح الحكومة على أي تعديلات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية.