مجلس النواب يوافق على تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية.. تفاصيل مثيرة!

كتب: أحمد السيد

في خطوةٍ تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك خلال جلسته العامة يوم الإثنين. هذا التعديل التاريخي يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، ومن المقرر التصويت النهائي عليه في جلسة مقبلة.

تحويل الهيئة لدعم الاقتصاد

أوضح النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مشروع القانون يستهدف منح الهيئة استقلاليةً ماليةً وإداريةً كاملة، على غرار الهيئة العامة للبترول. هذا التغيير الجذري من شأنه دعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم عوائده الاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ككل.

فوائد اقتصادية متوقعة

يسعى هذا التعديل إلى تحقيق استغلال أمثل لقطاع التعدين في مصر، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يجذب هذا التغيير استثمارات جديدة، ويزيد من الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة تتجاوز 150 ألف فرصة.

خيرات مصر المدفونة

أكد النائب محمد مصطفى السلاب أهمية مشروع القانون في النهوض بقطاع التعدين، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بثروات معدنية هائلة تحتاج إلى إدارةٍ فعالةٍ وحسن استغلال، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لدعم الاقتصاد الوطني. وأشاد بتحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي مستقل، مؤكدًا أنه سيُمكنها من تحقيق أهدافها المرجوة.

استقلالية القرار ودعم النمو

من المتوقع أن يساهم تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التعدين، بما يعزز مكانة مصر على خريطة التعدين العالمية. هذا التوجه الاستراتيجي من شأنه تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.