دعوى قضائية تطالب بإغلاق قناة “الرحمة” الفضائية.. اتهامات بالتطرف والكراهية

كتب: أحمد مصطفى

في تطور مثير للجدل، أُحيلت دعوى قضائية تطالب بإغلاق قناة “الرحمة” الفضائية إلى محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، للتقرير بشأنها. ومن المقرر استكمال نظر القضية في جلسة 11 مايو المقبل.

اتهامات بالتطرف الديني وخطاب الكراهية

تُطالب الدعوى، التي رفعها المحامي الدكتور هاني سامح، بسحب ترخيص القناة وحظر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي وتجميد أنشطتها، بالإضافة إلى فتح تحقيق مع مقدمي برامجها. وتستند الدعوى إلى اتهامات للقناة بالترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.

شخصيات مثيرة للجدل تُثير التساؤلات

تُشير الدعوى إلى استضافة القناة لشخصيات دينية مثيرة للجدل، مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، المعروف بتصريحاته المُثيرة للجدل حول العبودية وما يُسمى بـ”الاقتصاد الداعشي”.

قضايا الزواج والجدل المُثار حولها

كما تُسلط الدعوى الضوء على ترويج القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات صغيرات، والتي تجاوزت 22 زيجة، بالإضافة إلى رفض الإعلامية ميار الببلاوي عرض الزواج الذي قدمه لها، وما ترتب على ذلك من استبعادها من القنوات السلفية.

الدعوة إلى “الجهاد” في سوريا

وتتهم الدعوى القناة أيضاً بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة دكتوراه غير معترف بها، بالإضافة إلى الدعوة إلى “الجهاد” في سوريا، مما أدى إلى انضمام بعض الشباب المصريين للصراع هناك.

مخالفة الدستور وقانون الإعلام

وترى الدعوى أن استمرار قناة “الرحمة” يُمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما تُنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014. وتُطالب الدعوى بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين بها لعدم حيازتهم التراخيص اللازمة.

ضرورة تعزيز قيم الدولة المدنية

وتُشدد الدعوى على أن إغلاق قناة “الرحمة” يُعتبر خطوة ضرورية لتعزيز قيم الدولة المدنية وترسيخ الاعتدال، في مواجهة الخطابات التي تُوظف الدين لنشر التطرف والتشدد.