قانون العمل الجديد: انطلاق جلسات التشاور بين الحكومة وأصحاب المصالح لوضع اللائحة التنفيذية

كتب: أحمد مصطفى

في خطوة هامة نحو تفعيل قانون العمل الجديد، وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ببدء جلسات التشاور بين الجهات المعنية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق التوافق المطلوب بين أصحاب المصالح وضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا القانون الذي يُنتظر أن يُسهم في تطوير سوق العمل.

مدبولي يُشيد بموافقة البرلمان على قانون العمل

أشاد رئيس الوزراء بموافقة البرلمان على قانون العمل، مؤكدًا أهميته في تحقيق مصالح جميع الأطراف، بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.

جهود مكثفة لإعداد قانون العمل

جاءت توجيهات مدبولي خلال اجتماعه مع وزير العمل محمد جبران، حيث استعرض الوزير الجهود المبذولة في إعداد القانون والمشاورات التي أجريت مع مختلف الأطراف، والتي أسفرت عن خروج القانون بصورة توافقية. كما تناول الاجتماع رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مع التركيز على الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب.

صندوق تمويل التدريب والتأهيل

أوضح جبران أنه تم إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل بهدف دعم إنشاء وتطوير مراكز وبرامج التدريب المهني. كما تمنح الوزارة تراخيص لمراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، مع التأكد من توافر معايير الجودة في البرامج التدريبية والمدربين ومقرات التدريب. وقد تم مؤخراً ترخيص 49 مركزًا، ويجري العمل على ترخيص أكثر من 100 مركز آخر.

شهادة قياس مستوى المهارة

ينص القانون على منح المتدرب شهادة قياس مستوى المهارة معترف بها محليًا ودوليًا بعد اجتياز البرنامج التدريبي. وأشار جبران إلى جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة، حيث تمتلك الوزارة 38 مركز تدريب مهني ثابت و34 وحدة تدريب متنقلة تغطي 49 مهنة، وتُخرج أكثر من 12 ألف متدرب سنويًا.

التحول الرقمي في منظومة التدريب

في إطار التحول الرقمي، يتم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونيًا من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة we.

الشراكة مع القطاع الخاص

أكد جبران أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير التدريب المهني، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون مع شركة كومبليو الإيطالية لتدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الخارجية. كما تطرق إلى مشروع “مهني 2030” الذي يجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني.