فضيحة الغردقة: إحالة 7 مسؤولين للمحاكمة بتهمة التلاعب بأملاك الدولة!
كتب: أحمد عبد الرحمن
في واقعة هزت أركان مدينة الغردقة، قررت النيابة الإدارية إحالة سبعة مسؤولين بالوحدة المحلية للمدينة وحي شمالها إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات خطيرة بالتلاعب في المستندات وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتعدي على أملاك الدولة، خاصة في منطقة المرسى السياحي.
تورط مسؤولي التخطيط والتراخيص
وضمت قائمة المتهمين رئيسي قسم التخطيط العمراني السابق والحالي بالوحدة المحلية، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة تخطيط، بالإضافة إلى مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
شكوى شركة سياحية تكشف المستور
بدأت القصة بشكوى تقدمت بها شركة سياحية متخصصة في إدارة المراسي واليخوت، مفادها تعرضها لغرامة مالية بدعوى التعدي على حرم البحر، رغم استئجارها المساحة من شركة استثمار تبين لاحقًا عدم ملكيتها للأرض المتنازع عليها، وأنها تقع ضمن أملاك الدولة. وأشارت الشركة الشاكية إلى وجود تلاعب في المستندات بالتواطؤ مع مسؤولين بالوحدة المحلية، مما سمح للشركة المدعى عليها بالتظاهر بامتلاك الأرض وتوقيع عقد إيجار مع الشركة الشاكية.
تحقيقات موسعة تكشف التلاعب
باشرت النيابة الإدارية بالغردقة، القسم الثاني، تحقيقات موسعة في القضية، أشرف عليها المستشار أيمن ربيع مدير النيابة، وقادها كل من عبد الله العريني ومصطفى عادل، رئيسي نيابة. وشُكلت لجنة فنية ضمت خبراء من جهات مختلفة، كشفت عن مخالفات جسيمة ساهمت في تسهيل التعدي على أملاك الدولة والاستيلاء على المال العام.
أبرز المخالفات
- تقديم الشركة المشكو في حقها عقدًا قديمًا للحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون، مدعية أن النشاط المخصص للأرض هو إقامة فندق سياحي، وهو ما يخالف الترخيص الأصلي الذي يقصر النشاط على مشروع سياحي.
- تعديل رسوم تخطيطية “كروكي” لتغيير صفة الأرض من ملكية الدولة إلى حرم البحر، وتزوير هذه المحررات باستخدام خاتم شعار الجمهورية وتوقيعات المتهمين.
- تعديل رسوم تخطيطية أخرى لتغيير صفة أرض من “ملك المدينة” إلى “شارع ملك المدينة” دون موافقة السلطة المختصة، مما سمح للشركة بفتح منافذ على الأرض وزيادة قيمة وحداتها بصورة غير مشروعة.
- إرسال مكاتبات مزورة لمصلحة الشهر العقاري بطلب تعديلات على حدود الأرض، مع تحميل الدولة مصاريف التعديل بدلًا من الشركة المالكة.
- توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحرم الشاطئ لصالح الشركة بالمخالفة للقانون، كون الأرض ردم بحر مملوك للدولة.
- التقاعس عن اتخاذ إجراءات قانونية حيال مخالفات الشركة، مثل عدم تنفيذ جراج بالبدروم وتوصيل مرافق الخدمات رغم مخالفات الترخيص.
إحالة المتهمين للمحاكمة
في ضوء هذه المخالفات الجسيمة، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين السبعة إلى المحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة بالجرائم الجنائية التي كشفت عنها التحقيقات. هذه القضية تضع الضوء على أهمية مكافحة الفساد وحماية أملاك الدولة، خاصة في المناطق السياحية الحيوية كمدينة الغردقة.
